مصر تشارك في توقيع الاتفاق الضريبي العالمي متعدد الأطراف يونيو المقبل

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، في يونيو المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبى لعام 2024.

يضم 137 دولة

وأوضح أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.

أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في حوار مفتوح لعدد من المحررين الاقتصاديين، مع قيادات وزارة المالية خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

وقال محمد مصطفى نائب المدير التنفيذي لموازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، إن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية «مصر 2030».

وأضاف، أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة «البرامج والأداء»، و«مصفوفة البرامج»، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.

أوضح أنه تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة «البرامج والأداء» تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وقد تم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واختيار 7 وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى وهي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح 22 وزارة في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن عدد الجهات التي قامت بتسليم مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الحالي 2021-2022 بلغ 517 جهة من إجمالي 650 جهة بنسبة 80% مقابل 411 جهة خلال العام المالي السابق و38 هيئة اقتصادية من إجمالي 51 جهة خلال العام المالي الحالي مقابل 30 هيئة اقتصادية خلال العام المالي السابق.