مول البنك التجاري الدولي-مصر” CIB” مشروعات بقيمة 70 مليون دولار، ضمن برنامج السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وقال البنك في بيان له أنه من المتوقع أن تعزز هذه المشروعات المهمة الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص ومعاملات المباني الخضراء على المدى البعيد، وهو ما سيمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– بإطلاق برنامج السندات الخضراء لتعزيز تمويل المشروعات التي تقدم حلول مستدامة لحل أزمة تغير المناخ والقضايا البيئية الأساسية، مثل نفاد الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الماء والهواء والتربة.
وأشار البنك إلى أن البرنامج سيسهم في دعم اقتصاد مصر الأخضر وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة في مصر، إضافة إلى التوسع في إنشاء المباني الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير أفضل ممارسات ترشيد استهلاك مصادر الطاقة في القطاع الصناعي.
وقد قام CIB بإصدار إطار عمل السندات الخضراء خلال هذا العام لتحديد المبادئ والإرشادات التوجيهية لإصدار السندات الخضراء، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير ممارسات التمويل المستدام وتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري.
ويتوافق هذا الإطار مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويعزز استراتيجية التمويل المستدام للبنك، حيث سيتم استخدامه كمرجع لإصدار السندات الخضراء، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، واحتياجات التمويل المستقبلية وإطار نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS).
وفي هذا السياق، صرح حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك CIB بأن البنك يؤمن بأن الجهود التي يبذلها لدعم المشروعات الخضراء على المستوى المحلي ستسهم في تعزيز نمو سوق السندات الخضراء وستشجع جهات الإصدار الأخرى والمستثمرين والجهات التنظيمية على التنسيق فيما بينهم على المستويين المحلي والإقليمي لتنمية هذه السوق للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.
وأضاف أن محفظة المشروعات الخضراء التي تم الموافقة على تمويلها من خلال عائدات السندات الصادرة من CIB، تشمل مشروعات من مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك المقر الرئيسي للـ CIB في العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحصل قريبًا على شهادة البناء الأخضر.
كما قام البنك بعقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير أولى مشروعات تمويل المباني الخضراء في مصر التي من المتوقع أن تشكل حصة كبيرة من المشروعات الممولة، إلى جانب 3 مشروعات أخرى في القطاع المصرفي والتعليمي والأغذية والمشروبات وغيرها من المشروعات الواعدة التي سيتم منحها شهادات البناء الأخضر قريبًا.
ومن المتوقع أيضًا أن يقوم المستفيدون من المشروعات ذات المردود الإيجابي على البيئة بالترويج لمفهوم المباني الخضراء، لاسيما بعد التأكد من كفاءتها والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها.
جدير بالذكر أنه تم إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع مكتب ذو الفقار للمحاماة، المستشار القانوني لـCIB، وشركة ديلويت التي قامت بدور المراجعة.
و قال السيد مانويل رييس ريتانا : “نحن فخورون بأن استثمارنا في أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بدأ يُتَرجم إلى أفعال نتوقع أن يكون هذا المشروع الرائد مصدر إلهام للاعبين آخرين في القطاع الخاص لإطلاق العنان للتمويل للمشاريع الذكية مناخيًا ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا”.