قالت مصادر في سوق المحمول ، إن عدد من شركات الهواتف العاملة في مصر خاطبت الكيانات الأم الاثنين رسميا بشأن قرار الحكومة فرض 10% جمارك عليها وتنتظر الرد بشأن نسب الزيادة المقترح تمريرها للعميل
ورجحت المصادر ذاتها لـ"المال" أن تستغرق الشركات الأم مدة لا تقل عن أسبوع في دراسة تداعيات القرار الجديد علي حركة السوق يلي ذلك توزيع القوائم السعرية الجديدة علي الموزعين والوكلاء المعتمدين مطلع ديسمبر المقبل
وكانت الجريدة الرسمية نشرت الإثنين قرار رئيس الجمهورية تعديل بعض الفئات الجمهورية منها فرض رسوم جمركية 10% علي أجهزة المحمول
يشار إلي أن المحمول كانت معفاة من اي رسوم جمركية وتخضع فقط لضريبة قيمة مضافة 14%.
