جمال فتيان:
اعترف أعضاء شعبة البقالة »تجار الجملة والتجزئة« بحدوث ارتفاع جديد في الأسعار خاصة في السلع الغذائية حيث ارتفع سعر كرتونة »زيت الحلوة« من 91 إلي 99 جنيها أما زيت »عباد الشمس« فقد ارتفعت الكرتونة من 96 جنيها إلي 114 بما يعني أن الزجاجة التي كانت في سعر التجزئة منذ أسبوعين بـ8.7 جنيه وصلت الآن إلي 10.9 جنيه حسب اختلاف النوعية وزاد السكر من 2500 جنيه للطن إلي 3000 جنيه بما يعني أن زيادة التجزئة وصلت إلي 25 قرشا في كل كيلو علي الأقل.
وارتفع طن الأرز من 2200 و2300 إلي 2600 و2700 جنيه بما يعادل 30 إلي 40 قرشا زيادة في الكيلو الواحد.
وارتفعت المكرونة من 3 جنيهات للكيلو إلي 3.50 و4 جنيهات حسب النوعية وفي الوقت نفسه رفض الأعضاء اتهامهم بأنهم وراء الارتفاع المستمر في الأسعار. وأكدوا أنهم أول المضارين من ارتفاع الأسعار بسبب تآكل رأس المال بما يعني أن مبلغ 10 آلاف جنيه لا يكفي لشراء جوالي أرز أو سكر!!
ومن جانبه طالب صلاح عبدالعزيز رئيس الشعبة بعقد اجتماع عاجل مع شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وشعبة المستوردين لبحث أسباب هذا الارتفاع المستمر في الأسعار والذي يتهم فيه التجار دون غيرهم.
كما طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - أن يقوم بدوره في تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع المخالفات من بعض التجار مشيرا إلي أن قيام بعض الشركات الكبري بممارسات احتكارية خاطئة منها جمع قدر كبير من البضائع والمواد الغذائية من الأسواق لكي تقل وتشح في السوق. ثم تقوم الشركة بطرحها بعد ذلك مضافا إليها الربح المطلوب!
وقال أحمد يحيي نائب رئيس الشعبة إن ارتفاع الأسعار ليس قاصرا علي المواد الغذائية فقط - فهناك سلع أخري كثيرة ومهمة يرتفع سعرها كل يوم ولا تحدث هذه الضجة مثل الحديد والاسمنت والطاقة والمازوت والاعلاف وغيرها.
وأرجع عماد عابدين سكرتير الشعبة وصاحب محلات تجارة جملة للمواد الغذائية أسباب ارتفاع الأسعار إلي المنتج والمستورد وذلك لأن المنتج هو الذي يحدد سعر السلعة باعتباره يقوم بتصنيعها. فهو أول من يضع لها السعر ولذلك فهو المسئول الأول عن ذلك.
وأشار عابدين إلي دور المستورد في قضية ارتفاع الأسعار والذي لا يقل أهمية عن دور المنتج فهو الذي يجلب السلعة لتجار الجملة والتجزئة داخل مصر وهو الذي يحدد هامش الربح له وللتاجر. بمعني أنه يخبر التجار أن هذه السلعة زادت كذا وبالتالي يحدد سعر البيع.
وقال عابدين: نحن الحلقة الأخيرة في جلب السلعة ويسبقنا المنتج والمستورد فكيف نتهم بأننا المسئولون عن قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأضاف: أن المنتج والمستورد يعرف هامش ربحي كتاجر جملة أو تجزئة مع أننا لا نعرف هامش ربحهم؟ لذلك لا يستطيع التاجر أن يزيد هامش الربح أكثر من المعقول.
وأوضح محمد رضا فتح الله ويوسف زمزم من أعضاء الشعبة وأصحاب محلات لبيع المواد والسلع الغذائية أن الجميع يشترك في قضية ارتفاع الأسعار ومسئولون عن ذلك - منتجين وتجار جملة وتجزئة ومستوردين وموزعين وحتي المستهلكين أيضا - بمعني أن الجميع مسئولون بطريقة أو بأخري عن هذا الموضوع فهناك التاجر الذي يتوقع الزيادة فيزيد في سعر السلعة وهناك المندوب أو الموزع الذي يوحي للتاجر أن هذه السلعة سوف تزيد ليشتري منها التاجر كميات كبيرة فيقل المعروض منها في السوق ويزيد سعرها فعلا، وهناك المستورد الذي يقول للتاجر هذه السلعة زادت بمقدار كذا فبعها أنت بكذا.
وأيضا هناك المستهلك الذي يسهم في رفع الأسعار بسلوكه الخاطئ بأنه يُسرع في شراء السلعة التي عليها إقبال ويخزن منها كميات كبيرة خوفا من ارتفاع السعر فيزيد فعلا.
اعترف أعضاء شعبة البقالة »تجار الجملة والتجزئة« بحدوث ارتفاع جديد في الأسعار خاصة في السلع الغذائية حيث ارتفع سعر كرتونة »زيت الحلوة« من 91 إلي 99 جنيها أما زيت »عباد الشمس« فقد ارتفعت الكرتونة من 96 جنيها إلي 114 بما يعني أن الزجاجة التي كانت في سعر التجزئة منذ أسبوعين بـ8.7 جنيه وصلت الآن إلي 10.9 جنيه حسب اختلاف النوعية وزاد السكر من 2500 جنيه للطن إلي 3000 جنيه بما يعني أن زيادة التجزئة وصلت إلي 25 قرشا في كل كيلو علي الأقل.
وارتفع طن الأرز من 2200 و2300 إلي 2600 و2700 جنيه بما يعادل 30 إلي 40 قرشا زيادة في الكيلو الواحد.
وارتفعت المكرونة من 3 جنيهات للكيلو إلي 3.50 و4 جنيهات حسب النوعية وفي الوقت نفسه رفض الأعضاء اتهامهم بأنهم وراء الارتفاع المستمر في الأسعار. وأكدوا أنهم أول المضارين من ارتفاع الأسعار بسبب تآكل رأس المال بما يعني أن مبلغ 10 آلاف جنيه لا يكفي لشراء جوالي أرز أو سكر!!
ومن جانبه طالب صلاح عبدالعزيز رئيس الشعبة بعقد اجتماع عاجل مع شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وشعبة المستوردين لبحث أسباب هذا الارتفاع المستمر في الأسعار والذي يتهم فيه التجار دون غيرهم.
كما طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - أن يقوم بدوره في تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع المخالفات من بعض التجار مشيرا إلي أن قيام بعض الشركات الكبري بممارسات احتكارية خاطئة منها جمع قدر كبير من البضائع والمواد الغذائية من الأسواق لكي تقل وتشح في السوق. ثم تقوم الشركة بطرحها بعد ذلك مضافا إليها الربح المطلوب!
وقال أحمد يحيي نائب رئيس الشعبة إن ارتفاع الأسعار ليس قاصرا علي المواد الغذائية فقط - فهناك سلع أخري كثيرة ومهمة يرتفع سعرها كل يوم ولا تحدث هذه الضجة مثل الحديد والاسمنت والطاقة والمازوت والاعلاف وغيرها.
وأرجع عماد عابدين سكرتير الشعبة وصاحب محلات تجارة جملة للمواد الغذائية أسباب ارتفاع الأسعار إلي المنتج والمستورد وذلك لأن المنتج هو الذي يحدد سعر السلعة باعتباره يقوم بتصنيعها. فهو أول من يضع لها السعر ولذلك فهو المسئول الأول عن ذلك.
وأشار عابدين إلي دور المستورد في قضية ارتفاع الأسعار والذي لا يقل أهمية عن دور المنتج فهو الذي يجلب السلعة لتجار الجملة والتجزئة داخل مصر وهو الذي يحدد هامش الربح له وللتاجر. بمعني أنه يخبر التجار أن هذه السلعة زادت كذا وبالتالي يحدد سعر البيع.
وقال عابدين: نحن الحلقة الأخيرة في جلب السلعة ويسبقنا المنتج والمستورد فكيف نتهم بأننا المسئولون عن قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأضاف: أن المنتج والمستورد يعرف هامش ربحي كتاجر جملة أو تجزئة مع أننا لا نعرف هامش ربحهم؟ لذلك لا يستطيع التاجر أن يزيد هامش الربح أكثر من المعقول.
وأوضح محمد رضا فتح الله ويوسف زمزم من أعضاء الشعبة وأصحاب محلات لبيع المواد والسلع الغذائية أن الجميع يشترك في قضية ارتفاع الأسعار ومسئولون عن ذلك - منتجين وتجار جملة وتجزئة ومستوردين وموزعين وحتي المستهلكين أيضا - بمعني أن الجميع مسئولون بطريقة أو بأخري عن هذا الموضوع فهناك التاجر الذي يتوقع الزيادة فيزيد في سعر السلعة وهناك المندوب أو الموزع الذي يوحي للتاجر أن هذه السلعة سوف تزيد ليشتري منها التاجر كميات كبيرة فيقل المعروض منها في السوق ويزيد سعرها فعلا، وهناك المستورد الذي يقول للتاجر هذه السلعة زادت بمقدار كذا فبعها أنت بكذا.
وأيضا هناك المستهلك الذي يسهم في رفع الأسعار بسلوكه الخاطئ بأنه يُسرع في شراء السلعة التي عليها إقبال ويخزن منها كميات كبيرة خوفا من ارتفاع السعر فيزيد فعلا.
