شركات الأسمدة بالبورصة تفصح : ارتفاع الأسعار لن يؤثر علينا ولا نعمل في المدعم

أفصحت أربعة شركات متخصصة في صناعة الأسمدة مدرجة في البورصة المصرية عن عدم تأثرها بقرار الحكومة رفع أسعار أنواع الأسمدة المدعمة التي تسلم للمزارعين في مصر إلى 4500 جنيه للطن.

وتلقت البورصة المصرية اليوم الإثنين ردودا مختصرة تفيد عدم تأثر شركات الأسمدة التالية : المالية والصناعية المصرية، سماد مصر إيجيفرت، الدولية للأسمدة والكيماويات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

وقالت سماد مصر إنها غير متعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية ،بما يعنى عدم تأثرها بأى زيادة تحصل فى أسعار هذه المنتجات.

من جانبها ،قالت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات إنها لا تعمل أصلا فى مجال الأسمدة المدعمة بما يجعلها فى مأمن من التأثر بقرار الحكومة.

بينما قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات إنها ستتأثر بشكل غير مباشر رغم عدم عملها فى المجال ،وذلك بسبب امتلاكها قطعة أرض زراعية ستتأثر تكاليف انتاجها برفع أسعار الأسمدة كباقى القطاع الزراعى.

شركات الأسمدة : المالية والصناعية تنتج سماد فوسفاتى غير مدعوم

أما شركة المالية والصناعية المصرية ،أحد أكبر المنتجين للأسمدة فى مصر،فقد نوهت إلى أنها تنتج سماد سوبر فوسفات الأحادى وهو نوع غير مدعم من الحكومة.

كما أشارت إلى أن سعر بيع منتجاتها من الأسمدة يتم ربطه حسب الزيادة فى الخامات الداخلة فى الصناعة من صخر الفوسفات والكبريت.

وقرر مجلس الوزراء المصرى فى 18 نوفمبر الجارى زيادة سعر طن الأسمدة المدعمة إلى ضمن سلسة قرارات تستهدف إعادة تنظيم منظومة دعم الأسمدة .

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ،إن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة.

وتعادل تلك النسبة حوالي 3.7 مليون طن سنوياً ، تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، وكان سعر طن الأسمدة المدعمة يتراوح بين 3190 و 3290 جنيها.

كما تضمنت إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.

ونوه وزير الزراعة إلى وضع عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه.

حيث تضمنت قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الأسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية.

كما تضمنت قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.