تنفرد “المال” بنشر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ عن ملف ضرائب البورصة الذي يتم مناقشته حاليًا في المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وكشف التقرير أن اللجنة وافقت في جلستها المنعقدة أمس الإثنين على حزمة المقترحات التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بين وزارة المالية وممثلي البورصة، ومن بينها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات الورصة للمستثمر المقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر الإغلاق قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع.
وشملت اقتراحات اللجنة تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين، بالإضافة لتخفيض الضريبة إلى 10% بدلًا من 22.5% وتأجيل سدادها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم، كما شملت قائمة الاقتراحات عدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين في البورصة على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصروفات.
وكشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الاقتراحات الواردة في التقرير المرفق تم عرضها على رئيس الوزراء في 10 نوفمبر الجاري، بحضور رئيسي لجنة الشئون المالي والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء في 14 نوفمبر الجاري.
وإليكم تقرير اللجنة :