تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو البرلمان ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزم حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن شكاوى مستخلصى الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها مصلحة الجمارك ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وقال شلبى، إنه يوجد عدة شكاوى من قبل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات، نتيجة ضعف التدريب الجيد على المنظومة الجديدة مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمتعاملين والردود على استفساراتهم، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر النائب أنه بالنسبة الى الفواتير الهيكلية التى يلزم بها الموردين، هناك الكثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتير، خاصة مع وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم، إضافة الى الوقت والجهد المبذول فى إنشاء تلك الفواتير.
وأشار عضو البرلمان، إلى العديد من الملاحظات على كثرة التنزيلات والحظر على السيستم الإلكترونى للمنظومة والتى أكثرها غير معلوم للمتعاملين، إلى جانب بعض الملاحظات على طلب الموافقات المسبقة قبل الحصول على رقم تعريفى ACID، فى حين أن العديد من الإتفاقيات التجارية قد تتم من خلال أمر الشراء أو فاتورة مبدئية غير محددة المبلغ والكمية النهائية.
وتابع بهاء شلبى، أن هناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء، وإختلاف الكمية فى كثير من الأحيان تترتب عليه اختلاف المبالغ المستحقة والبعض الآخر لا يصدر الموافقة إلا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركيا مثل الهيئة العامة للبترول.
واستكمل عضو البرلمان، أن هناك شكاوى من عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، فلا يوجد حتى الآن ربط مع الجهات الرقابية المختصة، حيث إن هناك العديد من الجهات العاملة بالموانئ وتشترك مع الجمارك فى إجراءات الكشف والإفراج عن البضائع ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الطاقة الذرية، الدمغة والموازين، هيئة التزييف والتزوير، إدارة الحجر الزراعى، الحجر الصحى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للدواء.
وأضاف بهاء شلبى، أنه يتم تأخير العرض على تلك الجهات لفترات قد تصل الى ٤ أيام أو أكثر، فضلا عن أن المستندات المطلوبة لكل جهة على حده وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين، علاوة على تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل الواردة، كما تم إلغاء لجان التظلمات السابق العامل بها، لذا ومن كل ما تقدم ونظرا لوجود العديد من الشكاوى التى تواجه المتعاملين مع مصلحة الجمارك والتى تعيق بدورها حركة التجارة الدولية والتى تؤثر مباشرة على الإقتصاد القومى.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته لإتخاذ ما يلزم تجاهه.