معتز محمود :
طالب عدد من أعضاء شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية بزيادة الحصة الحالية للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز، والتى تقدر بـ50 ألف أسطوانة يوميا بصورة استثنائية خلال فصل الشتاء، وأن تكون الزيادة بنحو 25 % فى بعض المناطق بالمحافظة والتى لم تمتد اليها خطوط الغاز الطبيعى حتى الآن.
ولفت أصحاب المستودعات الى أن الشعبة طالبت مؤخرا بزيادة حصة محافظة الإسكندرية من الغاز الصب والذى يتم توزيعه على شركات تعبئة الغاز بالمحافظة وذلك للقضاء نهائيا على أى مشكلات قد تظهر فى المستقبل.
وذكروا أن هناك تخفيضًا ملحوظًا فى حصص المستودعات بنسبة لا تقل عن 11 % بالتزامن مع تحريك الأسعار وتطبيق المنظومة الجديدة فى عهد الحكومة السابقة، والتى أدت وبشكل تلقائى مع ارتفاع الأسعار الى مضاعفة رأسمال المستودع رقم أعماله بأكثر من الضعف.
وأكد صلاح عبد العال، رئيس شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة زيادة الحصة المخصصة للغاز الصب لمدينة الإسكندرية، لافتا الى ان تلك الحصة لم تعد كافية حاليا.
وقال إن هناك تخفيضًا ملحوظًا فى حصص المستودعات بنسبة لا تقل عن 11 % بالتزامن مع تحريك الأسعار وتطبيق المنظومة الجديدة فى عهد الحكومة السابقة، لافتا الى أن زيادة كمية الغاز الصب ستؤدى الى خفض أسعار الأسطوانات التى يتم توصيلها للمنازل والمحال مع زيادتها وتوافرها بكميات كبيرة.
وكانت شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية قد تقدمت بثلاث مذكرات رسمية مؤخرا فى هذا الشأن الى كل من وزير البترول والطاقة، ووزير التضامن الاجتماعى، ومحافظ الإسكندرية بعد الموافقة بإجماع آراء جميع أعضاء الشعبة والممثلين عنهم على تقديم تلك المذكرات أملا فى توفير حلول عاجلة لتلك الأزمة.
وشدد على أن مطلب زيادة الحصة المخصصة للغاز الصب للإسكندرية هو حرص أصحاب المستودعات على الصالح العام مع اقتراب فصل الشتاء، لافتا الى أن محافظة الإسكندرية هى المحافظة الوحيدة فى مصر التى شهدت انتظام عمليات تداول وبيع الأسطوانات ولم ينقطع أو يتوقف منذ ثوره 25 يناير، رغم كل الصعوبات والمعوقات والمخاطر التى أحاطت بمنظومة التوزيع وتكبد بعض التجار خسائر فادحة بسبب عمليات السطو على الطرق وما الى ذلك واضطرار البعض لتحمل مصروفات إضافية كتأمين السيارات بالعمال على الطرق.
وأوضح رئيس شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية انه خلال الأزمة التى أعقبت تحريك أسعار الأسطوانات فى عهد الحكومة السابقة، والتى قام على أثرها العديد من أصحاب المستودعات فى العديد من المحافظات بالإضراب والامتناع عن البيع، لم تشهد محافظة الإسكندرية حالة واحدة للإضراب أو الامتناع عن البيع، على الرغم من أن أصحاب المستودعات تحملوا أعباء كبيرة مع بدء تنفيذ هذا القرار وتحريك الأسعار.
ولفت مصطفى ربيع، نائب رئيس شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن حصة محافظة الإسكندرية من الأسطوانات يوميا تقدر بـ50 ألف أسطوانة، لافتا الى ان هذا العدد مع اقتراب فصل الشتاء يحتاج الى زيادة تقدر بنحو %25 فى بعض المناطق بالإسكندرية والتى لم تمتد اليها خطوط الغاز الطبيعى حتى الآن.
وقال إن أبرز تلك المناطق التى تحتاج الى زيادة فى حصصها هى منطقة خورشيد قبلى وبحرى وبعض القرى والعزب فى مناطق أبيس وأبوقير والطابية، لافتا الى أن باقى أحياء المحافظة لا يحتاج الى زيادة فى حصص البوتاجاز خلال شهور الشتاء اما لتوصيل خطوط الغاز اليها وتشغيلها، وإما لعدم وجود كثافة سكانية كبيرة بها خلال فصل الشتاء والمستودعات الموجودة بها قادرة على تلبية احتياجاتها بشكل منتظم ودون حدوث أى أزمات.
واشار الى أنه فيما يتعلق بنظام الديلفرى الذى بدأت وزارة التموين تطبيقه مؤخرا فإنه نظام غير جديد ومتبع حاليا فى جميع المستودعات منذ عدة سنوات، لافتا الى أن المواطن يبلغ فى التليفون أو يذهب للمستودع ويقوم بالدفع مقدمًا وفقا للنظام القديم وتصله الأسطوانة بعد ذلك، لافتا الى أن المستودعات لا تمانع فى تطبيق اى نظام ترى الوزارة أنه يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح أحمد محمد عبد الفتاح، سكرتير شعبة أصحاب مستودعات البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية أن هناك اختلافًا بين طبيعة كل مستودع، مما ينعكس على هامش ربحه، وذلك لاختلاف الحصص والكميات التى يقوم بتوزيعها، لافتا الى أن بعض المستودعات توزع نحو 2000 أسطوانة شهريا بينما البعض الآخر لا يجاوز توزيعه 300 أسطوانة.
طالب عدد من أعضاء شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية بزيادة الحصة الحالية للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز، والتى تقدر بـ50 ألف أسطوانة يوميا بصورة استثنائية خلال فصل الشتاء، وأن تكون الزيادة بنحو 25 % فى بعض المناطق بالمحافظة والتى لم تمتد اليها خطوط الغاز الطبيعى حتى الآن.
ولفت أصحاب المستودعات الى أن الشعبة طالبت مؤخرا بزيادة حصة محافظة الإسكندرية من الغاز الصب والذى يتم توزيعه على شركات تعبئة الغاز بالمحافظة وذلك للقضاء نهائيا على أى مشكلات قد تظهر فى المستقبل.
وذكروا أن هناك تخفيضًا ملحوظًا فى حصص المستودعات بنسبة لا تقل عن 11 % بالتزامن مع تحريك الأسعار وتطبيق المنظومة الجديدة فى عهد الحكومة السابقة، والتى أدت وبشكل تلقائى مع ارتفاع الأسعار الى مضاعفة رأسمال المستودع رقم أعماله بأكثر من الضعف.
وأكد صلاح عبد العال، رئيس شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة زيادة الحصة المخصصة للغاز الصب لمدينة الإسكندرية، لافتا الى ان تلك الحصة لم تعد كافية حاليا.
وقال إن هناك تخفيضًا ملحوظًا فى حصص المستودعات بنسبة لا تقل عن 11 % بالتزامن مع تحريك الأسعار وتطبيق المنظومة الجديدة فى عهد الحكومة السابقة، لافتا الى أن زيادة كمية الغاز الصب ستؤدى الى خفض أسعار الأسطوانات التى يتم توصيلها للمنازل والمحال مع زيادتها وتوافرها بكميات كبيرة.
وكانت شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية قد تقدمت بثلاث مذكرات رسمية مؤخرا فى هذا الشأن الى كل من وزير البترول والطاقة، ووزير التضامن الاجتماعى، ومحافظ الإسكندرية بعد الموافقة بإجماع آراء جميع أعضاء الشعبة والممثلين عنهم على تقديم تلك المذكرات أملا فى توفير حلول عاجلة لتلك الأزمة.
وشدد على أن مطلب زيادة الحصة المخصصة للغاز الصب للإسكندرية هو حرص أصحاب المستودعات على الصالح العام مع اقتراب فصل الشتاء، لافتا الى أن محافظة الإسكندرية هى المحافظة الوحيدة فى مصر التى شهدت انتظام عمليات تداول وبيع الأسطوانات ولم ينقطع أو يتوقف منذ ثوره 25 يناير، رغم كل الصعوبات والمعوقات والمخاطر التى أحاطت بمنظومة التوزيع وتكبد بعض التجار خسائر فادحة بسبب عمليات السطو على الطرق وما الى ذلك واضطرار البعض لتحمل مصروفات إضافية كتأمين السيارات بالعمال على الطرق.
وأوضح رئيس شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية انه خلال الأزمة التى أعقبت تحريك أسعار الأسطوانات فى عهد الحكومة السابقة، والتى قام على أثرها العديد من أصحاب المستودعات فى العديد من المحافظات بالإضراب والامتناع عن البيع، لم تشهد محافظة الإسكندرية حالة واحدة للإضراب أو الامتناع عن البيع، على الرغم من أن أصحاب المستودعات تحملوا أعباء كبيرة مع بدء تنفيذ هذا القرار وتحريك الأسعار.
ولفت مصطفى ربيع، نائب رئيس شعبة أصحاب المستودعات ومتعهدى توريد البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن حصة محافظة الإسكندرية من الأسطوانات يوميا تقدر بـ50 ألف أسطوانة، لافتا الى ان هذا العدد مع اقتراب فصل الشتاء يحتاج الى زيادة تقدر بنحو %25 فى بعض المناطق بالإسكندرية والتى لم تمتد اليها خطوط الغاز الطبيعى حتى الآن.
وقال إن أبرز تلك المناطق التى تحتاج الى زيادة فى حصصها هى منطقة خورشيد قبلى وبحرى وبعض القرى والعزب فى مناطق أبيس وأبوقير والطابية، لافتا الى أن باقى أحياء المحافظة لا يحتاج الى زيادة فى حصص البوتاجاز خلال شهور الشتاء اما لتوصيل خطوط الغاز اليها وتشغيلها، وإما لعدم وجود كثافة سكانية كبيرة بها خلال فصل الشتاء والمستودعات الموجودة بها قادرة على تلبية احتياجاتها بشكل منتظم ودون حدوث أى أزمات.
واشار الى أنه فيما يتعلق بنظام الديلفرى الذى بدأت وزارة التموين تطبيقه مؤخرا فإنه نظام غير جديد ومتبع حاليا فى جميع المستودعات منذ عدة سنوات، لافتا الى أن المواطن يبلغ فى التليفون أو يذهب للمستودع ويقوم بالدفع مقدمًا وفقا للنظام القديم وتصله الأسطوانة بعد ذلك، لافتا الى أن المستودعات لا تمانع فى تطبيق اى نظام ترى الوزارة أنه يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح أحمد محمد عبد الفتاح، سكرتير شعبة أصحاب مستودعات البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية أن هناك اختلافًا بين طبيعة كل مستودع، مما ينعكس على هامش ربحه، وذلك لاختلاف الحصص والكميات التى يقوم بتوزيعها، لافتا الى أن بعض المستودعات توزع نحو 2000 أسطوانة شهريا بينما البعض الآخر لا يجاوز توزيعه 300 أسطوانة.
