كتب ــ أحمد رضوان:
قال الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين أنه لا توجد اي خلافات بين منظومة التأمين بجميع وحداتها ومجلس الدولة، حول التعديلات التشريعية الجديدة التي ينتظر مناقشتها في أقرب وقت بمجلس الشعب.
أشار د. منير في تصريحات خاصة لـ »المال« في أعقاب تردد أنباء عن رفض مجلس الدولة التعديلات التشريعية إلي أن الهيئة تلقت إرشادات مجلس الدولة علي التعديلات الجديدة منذ نحو 15 يوما كاملاً، وتم أخذها بالفعل بعين الاعتبار خلال المراحل المختلفة لمناقشة واعتماد هذه التعديلات مثلما كان الحال مع قانون التأمين الإجباري علي السيارات الذي كان لمجلس الدولة دور كبير في خروجه بصورة جيدة، نظرا للخبرات القانونية المتوافرة بالمجلس.
وأضاف الدكتور منير أن جميع الجهات المرتبطة بسوق التأمين أو التي لها علاقة بالتشريعات والقوانين تم أخذ آرائها حول التعديلات التشريعية الجديدة التي اقتصرت علي 7 مواد فقط بعين الإعتبار.
وفي رد فعل سريع من الهيئة علي الأنباء الصحفية التي قالت أن مجلس الدولة رفض التعديلات الجديدة، أصدرت الهيئة بيانا صحفيا مفصلا حول التعديلات التشريعية منذ التفكير فيها، وحتي اعتمادها من مجلس الوزراء والاسترشاد بآراء مجلس الدولة بها.
وجاء في البيان أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم مع مجلس الدولة، أرسلت وزارة الاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقد تدارس قسم التشريع المشروع وأرسل تعقيبه علي مشروع القانون، الذي تم أخذه في الحسبان لدي تعديل مشروع القانون.
قال الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين أنه لا توجد اي خلافات بين منظومة التأمين بجميع وحداتها ومجلس الدولة، حول التعديلات التشريعية الجديدة التي ينتظر مناقشتها في أقرب وقت بمجلس الشعب.
أشار د. منير في تصريحات خاصة لـ »المال« في أعقاب تردد أنباء عن رفض مجلس الدولة التعديلات التشريعية إلي أن الهيئة تلقت إرشادات مجلس الدولة علي التعديلات الجديدة منذ نحو 15 يوما كاملاً، وتم أخذها بالفعل بعين الاعتبار خلال المراحل المختلفة لمناقشة واعتماد هذه التعديلات مثلما كان الحال مع قانون التأمين الإجباري علي السيارات الذي كان لمجلس الدولة دور كبير في خروجه بصورة جيدة، نظرا للخبرات القانونية المتوافرة بالمجلس.
وأضاف الدكتور منير أن جميع الجهات المرتبطة بسوق التأمين أو التي لها علاقة بالتشريعات والقوانين تم أخذ آرائها حول التعديلات التشريعية الجديدة التي اقتصرت علي 7 مواد فقط بعين الإعتبار.
وفي رد فعل سريع من الهيئة علي الأنباء الصحفية التي قالت أن مجلس الدولة رفض التعديلات الجديدة، أصدرت الهيئة بيانا صحفيا مفصلا حول التعديلات التشريعية منذ التفكير فيها، وحتي اعتمادها من مجلس الوزراء والاسترشاد بآراء مجلس الدولة بها.
وجاء في البيان أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم مع مجلس الدولة، أرسلت وزارة الاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقد تدارس قسم التشريع المشروع وأرسل تعقيبه علي مشروع القانون، الذي تم أخذه في الحسبان لدي تعديل مشروع القانون.
