أ ش ا :
أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء تنفيذ التعداد الاقتصادي بكافة محافظات مصر، والذي سيبدأ اعتبارا من الأول نوفمبر القادم، ويستمر إلى نهاية شهر يناير 2014 على مدار الثلاثة اشهر المقبلة على أكثر من 200 ألف منشأة بالقطاع العام والأعمال العام والخاص بتكلفة 12 مليون جنيه.
وأوضح الجندي خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الجهاز أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية, تجارية, خدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر, الورش, العيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص .
وأشار إلى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة، لكى يقوم على التخطيط ووضع استراتيجات قائم على أسس سليمة.
وأضاف: إن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالى وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذى القرار السياسي.
وأشار إلى أن التعداد سيفيد أيضا المستثمرين فى التعرف على البيانات الأزمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الأجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات، التى تناسبهم وأنسب مكان لهم كما أنها ستساعد المنظمات الدولية عن معرفة الاحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالى وفنى.
ولفت إلى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطعات الاقتصادية المحتلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات، وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتماد على مخرجات التعداد.
ونوه إلى أنه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والأجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط من الأنشطة الاقتصادية فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن سيوفير بيانات أيضا عن نسبة الطاقة المستغلة وكذلك الطاقة غير المستغله منه، ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الإنتاج السعلى والخدمى فضلا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشآت من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.
وأكد رئيس الجهاز على دور الإعلام فى نشر الوعى الاحصائي بأهمية التعداد من خلال التاكيد على المواطنين أن البيانات الفردية سرية، والتى يضمنها القانون وأن البيانات ستستخدم فقط لأغراض الاحصائية، وأن نجاح التعداد يتوقف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الإعمال ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة, بجانب إظهار الجهود التي يبذلها الجهاز فى التعداد الاقتصادى وإبراز المهنية والاستقلالية التى يتسخدمها الجهاز.
وأشارت عواطف حسين رئيس قطاع الاحصاءات الاقتصادية، إلى أن الجهاز قام على مدار العامين الماضيين بعمل الاعداد للتعداد الاقتصادى، وتم الستعانة بالخبرات الدولية فى مجال اجراء التعدادت الاقتصادية لضمان سلامة التعداد بجانب تصميم 11 استثمارة للأنشطة الاقتصادية المحتلفة منها استثمارات عن الصناعات التحويلية والعمالة والزراعة.
ولفت إلى أن كافة استثمارات التعداد تم مراجعتها من خلال عدد من الجهات، فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزي للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية، منوها إلى أنه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 آلاف منشاة للتأكد من سلامة منهجية البحث.
أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء تنفيذ التعداد الاقتصادي بكافة محافظات مصر، والذي سيبدأ اعتبارا من الأول نوفمبر القادم، ويستمر إلى نهاية شهر يناير 2014 على مدار الثلاثة اشهر المقبلة على أكثر من 200 ألف منشأة بالقطاع العام والأعمال العام والخاص بتكلفة 12 مليون جنيه.
وأوضح الجندي خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الجهاز أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية, تجارية, خدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر, الورش, العيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص .
وأشار إلى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة، لكى يقوم على التخطيط ووضع استراتيجات قائم على أسس سليمة.
وأضاف: إن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالى وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذى القرار السياسي.
وأشار إلى أن التعداد سيفيد أيضا المستثمرين فى التعرف على البيانات الأزمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الأجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات، التى تناسبهم وأنسب مكان لهم كما أنها ستساعد المنظمات الدولية عن معرفة الاحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالى وفنى.
ولفت إلى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطعات الاقتصادية المحتلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات، وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتماد على مخرجات التعداد.
ونوه إلى أنه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والأجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط من الأنشطة الاقتصادية فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن سيوفير بيانات أيضا عن نسبة الطاقة المستغلة وكذلك الطاقة غير المستغله منه، ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الإنتاج السعلى والخدمى فضلا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشآت من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.
وأكد رئيس الجهاز على دور الإعلام فى نشر الوعى الاحصائي بأهمية التعداد من خلال التاكيد على المواطنين أن البيانات الفردية سرية، والتى يضمنها القانون وأن البيانات ستستخدم فقط لأغراض الاحصائية، وأن نجاح التعداد يتوقف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الإعمال ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة, بجانب إظهار الجهود التي يبذلها الجهاز فى التعداد الاقتصادى وإبراز المهنية والاستقلالية التى يتسخدمها الجهاز.
وأشارت عواطف حسين رئيس قطاع الاحصاءات الاقتصادية، إلى أن الجهاز قام على مدار العامين الماضيين بعمل الاعداد للتعداد الاقتصادى، وتم الستعانة بالخبرات الدولية فى مجال اجراء التعدادت الاقتصادية لضمان سلامة التعداد بجانب تصميم 11 استثمارة للأنشطة الاقتصادية المحتلفة منها استثمارات عن الصناعات التحويلية والعمالة والزراعة.
ولفت إلى أن كافة استثمارات التعداد تم مراجعتها من خلال عدد من الجهات، فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزي للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية، منوها إلى أنه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 آلاف منشاة للتأكد من سلامة منهجية البحث.
