تقدمت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بشأن فصل تبعية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن وزارة الثقافة، واعتباره جهازًا مستقلًا يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بهذا الاقتراح خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت في نص المذكرة التوضيحية الأسباب التي دعت لهذا المقترح، والتي جاءت كالتالي:
1-أن توجه الدولة المصرية الحالي للتطوير العمراني ومعالجة مشكلات العشوائيات الذي يمتد إلى جميع المحافظات المصرية يستلزم تقوية وتعظيم دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باستقلاليته إداريا ومالياً بعيداً عن الأعباء التي تثقل كاهل وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة.
2- أن وجود تشريعات خاصة بالجهاز ككيان مستقل ستمكنه من أداء مهامه ككيان فعال ذي تأثير رقابي ومرجعية متخصصة تعاون الجهات التنفيذية والكيانات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة بسلاسة واستقلالية بعيداً عن الإجراءات الروتينية التي تعانى منها بعض الوزارات.
3-أن استقلالية هذا الجهاز وعدم تبعيته لوزارة الثقافة ستمكنه من التعاون بسهولة وسلاسة مع وزارات (التنمية المحلية- الإسكان – الآثار- المالية –التخطيط…. إلى آخره) دون القيود المالية والإدارية كون الجهاز حالياً إدارة تابعة لوزارة، ما يجعله غير قادر على امتلاك الأدوات والتواجد الفعلي والفعال الملموس في الشارع المصري.
4- أن استقلالية وفك أغلال هذا الجهاز ستسهل تشكيل وإبراز كيان موحد معنى بالتخطيط العمراني والتنسيق المعماري الحضري ومعالجات الواجهات المعمارية بدلاً من تفرق هذه المسئولية، والذي نتج عنه ثغرات وسلبيات في التطبيق والرقابة على التجاوزات التي تسببت في التشوه البصري وطمس الهوية المعمارية المتميزة لدولة بعراقة مصر.
5- أن استقلالية هذا الجهاز وإعادة النظر في القوانين المنظمة له- خاصة في التوقيت الحالي- فيما تضمنته من صلاحيات واختصاصات وأهداف ستعظم دوره بقوة في كافة ربوع البلاد وليس فقط في المحافظات الرئيسية ولكن في كل النجوع والقرى بحيث يتم المحافظة على الوجه الحضاري لمصر ليس فقط في المدن الرئيسية.
6- أن تواجد هذا الكيان بقوة في المحافظات سيوفر فرص عمل كثيرة لمتخصصين ومراقبين تقع عليهم مسئولية الرقابة على الحركة العمرانية في جميع أنحاء الجمهورية .
7- أن استقلالية الجهاز و تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة سيعطى إجلال وتعظيم لأهمية احترام النسج المعماري والتخطيطي لشوارع مصر والتي قامت بالتركيز عليه دول أقل عراقة وتاريخ من مصر واستفادت من المحافظة عليه واستثماره بأن أصبحت جميع مدن هذه البلاد كمتاحف مفتوحة نظراً لاهتمامها بدور التنسيق الحضاري فيها بما انعكس بصورة مباشرة أثرت على الاستثمارات والناتج القومي من السياحة، والأولى بمصر هذا الاهتمام وهذا التركيز ووجود كيان ذو أدوات وآليات فعاله تمكنه من تحقيق ذلك ، وهذا لن يتأتى إلا باستقلالية ونقل تبعية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لرئاسة مجلس الوزراء.
وطالبت عضو إعلام النواب في مجلس النواب بإحالة الطلب إلى لجنتي الاقتراحات والشكاوي، والإعلام والثقافة والآثار إعمالاً لنص المادة ( 234 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .