عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة حوارية عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من الطلاب المصريين الدارسين بكندا، لبحث أزمة اعتماد شهادة الثانوية CEGEP الصادرة من مقاطعة كيبك بكندا، بالثانوية العامة المصرية لدخول الجامعات.
يأتي ذلك في إطار فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
حضر اللقاء السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وحسين زغلول مدير إدارة الشهادات الأجنبية مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالترحيب بالحاضرين والطلاب المشاركين، وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الاستفسارات من الجالية المصرية في كندا وخصوصا من مقاطعة كيبك، بشأن معادلة شهادة الثانوية CEGEP بالثانوية العامة المصرية، حيث يتم انتقاص المجموع وعدم إضافة درجات عام كامل درس به الطالب ما يقرب من ١٠- ١١ مادة “مستوى متقدم”.
وزيرة الهجرة تثمن التعاون المثمر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وثمنت وزيرة الهجرة التعاون المثمر مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحرصه على دعم ومساعدة أبنائنا الدارسين بالخارج، وعلى تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمامهم، مؤكدة أننا حريصون على مصلحة أبنائنا، لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، خصوصًا أن هناك عددا كبيرا جدًا من المصريين المقيمين في مقاطعة كيبك الكندية.
ومن جانبه، قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن وزارة الهجرة تسعى لحل هذه الأزمة لتقييم الدرجات لأبنائنا الحاصلين على شهادة CEGEP، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أن عليهم الحصول على الشهادة أولا حتى يتم احتسابها ومعادلتها هنا بمصر ليتمكنوا من دخول الجامعات المصرية دون أية مشاكل.
وبدوره، أكد حسين زغلول، مدير إدارة الشهادات الأجنبية مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنهم في مكتب التنسيق ووزارة الهجرة يعملون جاهدين لصالح أبنائنا الطلاب بالخارج، مثمنا دعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لهذا اللقاء ومناقشة هذا الموضوع المهم للوصول إلى حل مناسب له.
واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء موجهة بأن يكون هناك لقاء آخر مع أولياء الأمور للطلبة المصريين الدارسين بالخارج بمقاطعة كيبك بكندا، من أجل بحث تفاصيل الأزمة واستعراض كافة المقترحات والحلول من جانب مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي.