أسبوع برلماني حافل بنشاط للدبلوماسية البرلمانية المصرية شهد الزيارة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.
وعلى مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، واصل مجلس النواب يواصل دوره التشريعي والرقابي ويوافق نهائياً وبأغلبيةثلثىالأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية في إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على صحة وحياة المواطنين وحماية البلاد من خطر انتشار الأوبئة.
وفيما يلي نرصد حصاد لنشاط مجلس النواب خلال الاسبوع الماضي:
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد للقضاء على ازدواجية التشريعات وضبط الأداء المالي وحسن إدارته.
كما فوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير منظومة النظافة والزيادة السكانية والترويج للسياحة العلاجية في مصر.
واشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد لمصلحة الوطن والمواطنين.
ووجه الشكر لنواب الشعب على التدقيق في المسائل القانونية في كل التشريعات التي صدرت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.
ونعي المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أحمد زيدان الذى توفى بعد صراع مع المرض ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما نعاه وكيلا مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
الزيارة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى دولة المجر خلال الفترة من 15 – 19 نوفمبر 2021
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى العاصمة المجريةبودابست، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية.
و تأتيتلك الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.
في مستهل الزيارة، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، معيانوشآديررئيس الجمهورية المجري، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، وأن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.
وأردف أن الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل انعكاساً للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
من جانبه ، أشاد رئيس جمهورية المجر بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكداً أن زيارة الرئيس عبدالفتاحالسيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى المجر مؤخراً تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.
كما التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، معلاسلوكوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية بمقر البرلمان المجري حيث أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات المصرية – المجرية التي تشهد تنامياً إيجابياً.
واكد على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتاً إلى قيام مجلس النواب المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء أكد لاسلوكوفير على رغبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف،مبدياًترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية.
واختتم رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانيالمرافق ،الزيارة الرسمية لدولة المجر بلقاء مع زولتسيمجيننائب رئيس الوزراء المجري ، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بالبلدين، وتعزيز التعاون مع دول تجمعالفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء المجري على أن بلاده تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجلسات العامة في مجلس النواب
جلسة الأحــد 14/11/2021
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوابفى بداية الجلسة العامة، (13) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(7) مشروعات قوانين مقدمةمن النوابإلى اللجان النوعية المختصة لدراستها .
كما احال رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، (أخطرت اللجان المختصة).
وافقالمجلس علىتفويض هيئة مكتب المجلسفىتحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، والترويج للسياحة العلاجية في مصر.
أحال المجلس تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرارين جمهوريين، إلى اللجان النوعية المختصة، وهما:
1-القرار رقم504 لسنة2021 بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والاقتصادية).
2-القرار رقم505 لسنة2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة بشأن التعاونالإقتصاديالياباني المُقدم بهدف المساهمةفىتنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة. (إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية).
قرر المجلس إرجاء مناقشة المادة (17) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاصفىمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، إلى جلسةٍ قادمة، بناءً على الطلب المقدم من الحكومة بإعادة المناقشة لإضافة فقرة جديدة للمادة الأولي من مواد إصدار القانون وتضمينهافىصدر "المادة الثالثة" من مواد مشروع القانون.
وأكد رئيس المجلس أن الطلب جاء مستوفياً للشروطاللائحية.
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور مصطفيمدبولىرئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته على التعاون المنتج البناء مع مجلس النواب للوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأكد رئيس مجلس النواب أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن، كما توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر للسادة أعضاء مجلس النواب على التدقيقفىالمسائل القانونيةفىكل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي بشكل يعصمها من شبهة عدم الدستورية، وأردف رئيس المجلس: "لقد أرسلت خطاباتٍ عديدة إلى بعض الجهات لأخذ رأيهافىمشروعات القوانين وتعديلاتها،ووصلنىرأى العديد منهم حيث أشادوا بالتعديلات".
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تبسيط الإجراءات والمراحلالتىتمر بها المشروعاتالتىتُسند للقطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية، وفى إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وافق مجلس النواب "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد، حيث تمالإنتهاءمن "25" مادة من أصل (80) مادة، مع إرجاء مناقشة المادة رقم (3) من مشروع القانون بناءً على طلب وزير المالية للوصول إلى صيغة توافقية استجابةً للاقتراح المقدم من بعض النواب، وسط مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب ووزير المالية حول بعض التعريفات المتضمنةفىمشروع القانون.
ويأتىمشروع القانونفىإطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والإصلاحالتشريعىلمنع ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، لتحقيق المرونة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والمحافظة على المخصصات الماليةالتىلم يتم إنفاقهافىسنة الاعتماد بإعادة استخدامها في الموازنات التالية، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة، والاستجابة للمتغيراتالتىتتعلق بالصرف واستخدام نظم التحصيلالآلى.
وخلال المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى ضرورة أن يكون هناك مظلة دستورية لكافة النقاشات التي يتطرقون إليها لتلافى الوقوعفىشبهة عدم الدستورية، لتحقيق المستهدف من القانون بشكل عملي قابل للتطبيق.
وطرح النواب عدد من المقترحاتٍ والتعديلات حول "إعادة صياغة تعريف الموازنة العامة للدولة، والحسابالختامى، وتعريف موازنة البرامج والأداء، وتعديل التعريف الخاصب"الشفافية"، واختصار المدد الزمنيةفىالقانون لتكون الحكومة ملزمة بتطبيق القانون خلال عامين وليس (5) سنوات.
فىمعرض رده على تساؤلات النواب، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملةوهىمتاحةللرأىالعام، ولافتاً إلى ان هناك بعض البيانات تخضع لضوابط الأمن القومي، وأضاف: هناك ظروف معينة تفرض عدم الإفصاح عن بعض البيانات، حفاظاً على مصلحة البلاد.
جلسة الإثنين 15/11/2021
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة منلجنتىالخطة والموازنة والصناعة.
وافق مجلس النواب نهائياً وبأغلبيةثلثىالأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، جاء ذلك بعد حسم المواد الخلافية، بعد إعادة المداولة حول المادة (17) المؤجلة من مشروع القانون.
وافق المجلس "في المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على حذف المادة (59) الخاصة بمنحمفتشىوزارة المالية حق الضبطية القضائية، وذلك لاعتراض عدد من النواب عليها، نظراً لوجود قانون ينظم منح حق الضبطية القضائيةفىحال ارتكاب جرائم محددة، كما تم التوافق بين المجلس والحكومة على العديد من التعديلات على مشروع القانون والتي تتفق وأحكام الدستور.
جلسة الثلاثاء 16/11/2021
استهل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الجلسة العامة بمنح الكلمة لـ(3) من النواب لعرض بياناتهم العاجلة بشأن الأوضاعفىمحافظة أسوان، عقب ما تعرضت له من أمطار وسيول نتج عنها العديد من الأضرار.
وافق المجلس نهائياً وبأغلبيةثلثىالأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية،والذىسبق عرضه على مجلس الدولة.
يتضمن مشروع القانون (25) إجراءً يحق لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذها حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
أكد المستشار أحمد سعد الدين أن هذا المشروع بقانون يهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم، مشيداً بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون عن شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منهللتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
خلال المناقشات أجمع النواب على أهمية مشروع القانون لإيجاد سنددستورىللتدابيرالتىتتخذها الحكومةفىمواجهة الأوبئةفىظل إلغاء حالة الطوارئ بما يضمن الحد من تداعيات هذه الأوبئة وآثارها السلبية، للمحافظة على حياة وصحة المواطنين.
فيما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحيةوالذىتضمن إضافة فقرة للمادة الخامسة من مواد مشروع القانون، تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام" وذلك لتلافى التخوفاتالتىأثارها عدد من النواب حول شبهة مخالفة مشروع القانون لنصوص الدستور فيما يخص الحبسفىقضايا النشر.
رفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد 28 نوفمبر 2021
