أحمد عبدالحافظ:
تواجه هويدا طه اتهاماً بمزاولة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية وصناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة (وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات).
كانت الاجهزة الامنية قد اعتقلت هويدا طه نهاية العام الماضي فور دخولها مطار القاهرة وبحوزتها حوالي 50 شريط فيديو مسجل علي 16 منها مواد تليفزيونية بدون مونتاج تتضمن الجزء الخاص بمصر في برنامج "ماوراء الشمس" وتم التحفظ علي الشريط والكمبيوتر الشخصي الخاص بها . واحالتها الي نيابة أمن الدولة العليا التي اجرت تحقيقاتها واحالت القضية الي محكمة جنح النزهة.
وقد تولي الدفاع عن طه - الي جانب محامي قناة الجزيرة في القاهرة - الدكتور محمد سليم العوا. واستند الدفاع الي ان اعادة تمثيل الجرائم هو تكنيك متعارف عليه في الافلام التسجيلية، وان الواقعة " تمثيل الجرائم" لا ينطبق عليها نصوص قانون العقوبات التي استندت اليها النيابة لتجريم هذا الفعل، وذلك لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا ،الي جانب ان مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة اتبع الاجراءات القانونية للحصول علي التصريحات من الجهات المعنية بالاضافة الي ان البرنامج قدم وجهة النظر الاخري في لقاءات مع رجال الشرطة ليطرحوا المشكلات التي يعانوا منها والمخاطر التي يتعرضوا لها اثناء تأدية عملهم . كما اشار الدفاع الي حصول هويدا علي اذن مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط المسجلة والتي لايستوجب عرضها علي ادارة المصنفات الفنية لانها مواد خبرية . وبناء عليه طالب الدفاع بالبراءة.
إلا أن محكمة جنح النزهة لم تأخذ بالدفوع السابقة واصدرت حكمها بحبس هويدا ستة اشهر مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيه كعقوبة عن التهمة الاولي وهي ممارسة نشاط من شأنه الاضرار بالمصالح القومية . وتغريمها 20 الف جنيه عن التهمة الثانية وهي حيازة ونقل صور من شأنها الاساءة الي سمعة البلاد وابراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة.
ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بسماع شهادة بعض الضباط والاطباء والحقوقيين الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم . واصدرت المنظمات الحقوقية بيانات أعربت خلالها عن دهشتها لصدور حكم بادانة هويدا ، والذي صدر متزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وقاموا بتسديد الكفالة واستئناف الحكم امام محكمة جنح مستانف النزهة و من المنتظر ان تصدر حكمها النهائي في القضية اليوم.
ومن جانبه صرح جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، انه في حالة تأييد حكم الادانة فليس امامنا الا تقديم طعن علي الحكم وبناء عليه تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وسوف نستند الي بعض العيوب التي شابت محكمة اول درجة والاستئناف وعدم اخذ المحكمة بأي من الدفوع التي تقدمنا بها . وقال : لوان القضية يتم التعامل معها بشكل قانوني ما كانت احيلت للمحكمة من الاساس . وحذر من انه في حالة صدور حكم ادانة سواء بالغرامة او حتي الحبس مع ايقاف التنفيذ فسيمثل ذلك تهديدا خطيرا لحرية الصحافة وخلق مناخ من التخويف لدي الصحفيين المستقلين.
يذكر انه قد تم القاء القبض الشهر الماضي علي هويدا ومعها طاقم قناة الجزيرة وأحد النشطاء من مركز الارض لحقوق الانسان في منطقة امبابة اثناء اعدادها لفيلم تسجيلي جديد بعنوان »في الظل« والذي يتناول قضايا وهموم المهمشين في مصر. إلا انه تم اخلاء سبيلها والطقم المرافق لها بعد تحرير محضر بالواقعة يتهمهم بالعمل دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستعلامات والرقابة علي المصنفات لمزاولة مثل هذا النشاط خاصة مع الصحفيين الأجانب.
تواجه هويدا طه اتهاماً بمزاولة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية وصناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة (وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات).
كانت الاجهزة الامنية قد اعتقلت هويدا طه نهاية العام الماضي فور دخولها مطار القاهرة وبحوزتها حوالي 50 شريط فيديو مسجل علي 16 منها مواد تليفزيونية بدون مونتاج تتضمن الجزء الخاص بمصر في برنامج "ماوراء الشمس" وتم التحفظ علي الشريط والكمبيوتر الشخصي الخاص بها . واحالتها الي نيابة أمن الدولة العليا التي اجرت تحقيقاتها واحالت القضية الي محكمة جنح النزهة.
وقد تولي الدفاع عن طه - الي جانب محامي قناة الجزيرة في القاهرة - الدكتور محمد سليم العوا. واستند الدفاع الي ان اعادة تمثيل الجرائم هو تكنيك متعارف عليه في الافلام التسجيلية، وان الواقعة " تمثيل الجرائم" لا ينطبق عليها نصوص قانون العقوبات التي استندت اليها النيابة لتجريم هذا الفعل، وذلك لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا ،الي جانب ان مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة اتبع الاجراءات القانونية للحصول علي التصريحات من الجهات المعنية بالاضافة الي ان البرنامج قدم وجهة النظر الاخري في لقاءات مع رجال الشرطة ليطرحوا المشكلات التي يعانوا منها والمخاطر التي يتعرضوا لها اثناء تأدية عملهم . كما اشار الدفاع الي حصول هويدا علي اذن مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط المسجلة والتي لايستوجب عرضها علي ادارة المصنفات الفنية لانها مواد خبرية . وبناء عليه طالب الدفاع بالبراءة.
إلا أن محكمة جنح النزهة لم تأخذ بالدفوع السابقة واصدرت حكمها بحبس هويدا ستة اشهر مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيه كعقوبة عن التهمة الاولي وهي ممارسة نشاط من شأنه الاضرار بالمصالح القومية . وتغريمها 20 الف جنيه عن التهمة الثانية وهي حيازة ونقل صور من شأنها الاساءة الي سمعة البلاد وابراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة.
ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بسماع شهادة بعض الضباط والاطباء والحقوقيين الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم . واصدرت المنظمات الحقوقية بيانات أعربت خلالها عن دهشتها لصدور حكم بادانة هويدا ، والذي صدر متزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وقاموا بتسديد الكفالة واستئناف الحكم امام محكمة جنح مستانف النزهة و من المنتظر ان تصدر حكمها النهائي في القضية اليوم.
ومن جانبه صرح جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، انه في حالة تأييد حكم الادانة فليس امامنا الا تقديم طعن علي الحكم وبناء عليه تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وسوف نستند الي بعض العيوب التي شابت محكمة اول درجة والاستئناف وعدم اخذ المحكمة بأي من الدفوع التي تقدمنا بها . وقال : لوان القضية يتم التعامل معها بشكل قانوني ما كانت احيلت للمحكمة من الاساس . وحذر من انه في حالة صدور حكم ادانة سواء بالغرامة او حتي الحبس مع ايقاف التنفيذ فسيمثل ذلك تهديدا خطيرا لحرية الصحافة وخلق مناخ من التخويف لدي الصحفيين المستقلين.
يذكر انه قد تم القاء القبض الشهر الماضي علي هويدا ومعها طاقم قناة الجزيرة وأحد النشطاء من مركز الارض لحقوق الانسان في منطقة امبابة اثناء اعدادها لفيلم تسجيلي جديد بعنوان »في الظل« والذي يتناول قضايا وهموم المهمشين في مصر. إلا انه تم اخلاء سبيلها والطقم المرافق لها بعد تحرير محضر بالواقعة يتهمهم بالعمل دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستعلامات والرقابة علي المصنفات لمزاولة مثل هذا النشاط خاصة مع الصحفيين الأجانب.
