الحكومة : بدء التشغيل التجريبي بالعاصمة الإدارية وتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين الشهر المقبل

حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي "3R" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحليل جميع بياناتهم، والانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا.

الحكومة : بدء التشغيل التجريبي بالعاصمة الإدارية وتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين الشهر المقبل
صفية حمدي

صفية حمدي

11:17 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس؛ لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارًا من الشهر المقبل، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

 وأيضًا اللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعّا لمستحقّيها بدءًا من الشهر المقبل.

وعرض الدكتور صالح الشيخ الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءًا من الشهر المقبل.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي “3R” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، وتم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا. 

وتابع: تم وضع هذه المعايير اعتمادًا على عدد من الأسس تتمثل في: العمر، والبعد الجغرافي، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالي، ونوع التعيين، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى،

وتم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة، تمهيدًا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارًا من الشهر المقبل. 

وعرضت موقف إجراءات تشغيل وتسلُّم التيار الكهربائي المؤمّن الخاص بالمباني الحكومية، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية إدارة وتشغيل المرافق، وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية، فضلًا عن إقامة أبراج المحمول بمختلف الأحياء. 

وأشارت إلى آليات تسلُّم المباني الحكومية، والخدمات الداخلية لمباني الحي الحكومي، واستعرضت موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون، وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمباني، وموقف الأحياء السكنية، وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين، وتشغيل المباني الحكومية.