أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة تبدء في مناقشة قانون التخطيط العام الاسبوع المقبل، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
و اوضح سالم في تصريحات له اليوم الخميس ، ان مشروع قانون التخطيط العام يأتي ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المباديء التخطيطة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها،وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل،موضحا أن القانون معني بإعدد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة،قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.
وأشار الي ان مشروع القانون الجديد يعتبر نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق .
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن مشروع قانون التخطيط العام يعمل علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وقال أن مشروع القانون حمل العديد من المزايا ومنها إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-
- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
- إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحالها المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
واختتم مصطفى سالم حديثة بأن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية التي سيقوم مجلس النواب بمناقشتها في دورته الحالية لأن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.