شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعى للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.
وقع البروتوكول المستشار عمر مروان وزير العدل، بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها المفوضة بالإشراف على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة “إصلاح مناخ الأعمال فى مصر” (إرادة).
وعقب التوقيع، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هذا البروتوكول يضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين فى مجال وضع الاستراتيجية المذكورة، وما يتصل بها من القوانين والقرارات المتعلقة بالرقمنة.
وأوضح ، فى الوقت نفسه، أن هذا البروتوكول لا يفرض أى التزام قانونى أو مالى إضافى على الطرفين، وأنه لا يُعد عقدا يتحمل بموجبه أى منهما التزامات قانونية، أو مالية تجاه الآخر، وإنما يعتبر إطارًا للتعاون الإيجابى المثمر بينهما.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة العدل يأتى فى إطار امتلاك الوزارة الخبرات والكوادر المؤهلة فى صياغة القوانين واللوائح وغيرها من الأدوات التشريعية، وباعتبار أن وزير العدل هو مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يأتى فى ضوء اختصاص مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر( إرادة)، بموجب قرار رئيس الوزراء بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها فى الوزارات، والمحافظات، والجهات المشاركة فى إصلاح مناخ الأعمال فى مصر.
ولفتت إلى أنه بناء على ذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على تعظيم الاستفادة، من خلال التعاون بينهما عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والإنتاج الفكري، لوضع الاستراتيجية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وإجراء تقييم الأثر التشريعى للقوانين والتشريعات والقرارات المذكورة.