أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم البدء في مرحلة «جني ثمار» مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وأن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًّا أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوى بنحو 40% إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021، بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق «نافذة».
تطبيق نظام ACI خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي لـ2.9 يوم
ولفت إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركى، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
قال الوزير إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًّا،
مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.
أكدت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجارى والصناعى للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام «ACI».
وأوضحت أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية،
مع الاستمرار فى عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم فى حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر،
حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التى تحتوى عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير فى الإجراءات اللازمة فى الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية.
وأكد أنه لا يوجد تثمين جزافي فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التي تتم إتاحتها من إدارة «بحوث القيمة»،
كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التى يشملها القرار، والجميع ملتزم بذلك.