المال - خاص :
كشف مسئول بارز بشركة «ميدور» أن الشركة استعانت بمكتب خبرة إنجليزى مؤخراً لتقييمها بواقع 4.3 مليار دولار.
وأكد أن شركته من أكثر الكيانات المهيأة للطرح فى البورصة، ولكن الإجراءات والقواعد الجديدة التى فرضتها الهيئة العامة عليها خفضت من طاقة التشغيل الخاصة بها، ومن عوائدها الاستثمارية حيث وصلت خلال العام الماضى إلى 118 مليون دولار، مقارنة بـ306 ملايين دولار خلال 2008.
وأوضح أن تلك القيود منعت الشركة من حرية الحركة والبيع طبقاً لمتغيرات السوق، وتفرض عليها بيع المنتجات بالسعر العالمى الخالص دون إضافة أى رسوم أو ضرائب.
وقال إن تلك القيود أثرت سلباً على قدرة الشركة على الاستيراد من الخارج لعدم تسديد هيئة البترول مستحقات الشركة بالكامل، مطالباً بإعادة النظر فى تلك الإجراءات التى تم فرضها منذ عام تقريباً.
وتمتلك الهيئة العامة للبترول وشركات إنبى وبتروجت %98 من هيكل ملكية شركة «ميدور».
كشف مسئول بارز بشركة «ميدور» أن الشركة استعانت بمكتب خبرة إنجليزى مؤخراً لتقييمها بواقع 4.3 مليار دولار.
وأكد أن شركته من أكثر الكيانات المهيأة للطرح فى البورصة، ولكن الإجراءات والقواعد الجديدة التى فرضتها الهيئة العامة عليها خفضت من طاقة التشغيل الخاصة بها، ومن عوائدها الاستثمارية حيث وصلت خلال العام الماضى إلى 118 مليون دولار، مقارنة بـ306 ملايين دولار خلال 2008.
وأوضح أن تلك القيود منعت الشركة من حرية الحركة والبيع طبقاً لمتغيرات السوق، وتفرض عليها بيع المنتجات بالسعر العالمى الخالص دون إضافة أى رسوم أو ضرائب.
وقال إن تلك القيود أثرت سلباً على قدرة الشركة على الاستيراد من الخارج لعدم تسديد هيئة البترول مستحقات الشركة بالكامل، مطالباً بإعادة النظر فى تلك الإجراءات التى تم فرضها منذ عام تقريباً.
وتمتلك الهيئة العامة للبترول وشركات إنبى وبتروجت %98 من هيكل ملكية شركة «ميدور».
