في الوقت الذي أعرب فيه أصحاب مراكز الاتصالات عن أملهم في أن تمثل الشركة الجديدة للخدمات المجتمعية »خدماتي« التي تم الاعلان عن تأسيسها مؤخرا، »طوق النجاة« من شبح الإفلاس الذي تتعرض له مراكز الاتصالات بالقاهرة نتيجة مضاربات شركات المحمول، أبدي البعض منهم تخوفه من عدم قدرة الشركة الجديدة علي منافسة شركات المحمول وعدم استطاعتهم سداد المبالغ التأمينية المستحقة للشركة المصرية للاتصالات والوزارات الأخري التي ستتعاقد معها الشركة الجديدة لتقديم بعض الخدمات للمواطنين.
كانت شركة »خدماتي« قد تم تأسيسها قبل أيام برأسمال 10 ملايين جنيه موزعة علي 100 ألف سهم وبمساهمة 100 مركز حصة كل واحد منها 5 آلاف سهم.
من جانبه يقول محمد مصطفي - صاحب سنترال »الفرسان«: إن الشركة فكرة جيدة، ولكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع قيمة السهم المقررة للمشاركة في التأسيس، فكل شريك يمتلك 1000 سهم، بسعر 10 للسهم أي مطلوب منه أن يقوم بسداد 10000 جنيه وهو مبلغ يفوق القدرات المالية لأي مركز.
ويطالب مصطفي وزارة الاتصالات بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة للمساهمة في تأسيس الشركة من خلال منح الشركة مبلغ 2 مليون جنيه بدلا من تقديم أجهزة الكمبيوتر كدعم لأصحاب المراكز المساهمين في تأسيس الشركة، حيث قررت وزارة الاتصالات منح كل مركز يساهم في الشركة أجهزة كمبيوتر بقيمة 20 ألف جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه موزعة علي 100 مركز.
ويتفق معه عثمان إبراهيم صاحب أحد مراكز الاتصالات بضرورة تخفيض مصروفات تأسيس الشركة، مشيرا إلي أن سداد مبلغ 5000 جنيه كبداية عند التأسيس ومثله وقت انعقاد الجمعية العمومية إلي جانب 500 جنيه مصروفات تأسيس هو مبلغ مبالغ فيه خاصة أن هذه المراكز تعاني من ضعف إيراداتها خلال الفترة الأخيرة.
ويضيف عثمان أن الخدمات التي ستوفرها الشركة الجديدة لأصحاب مراكز الاتصالات في مقابل سداد قيمة المساهمة هي خدمات متوفرة في كثير من هذه المراكز إلي جانب أن الرؤية ليست واضحة بالنسبة للمحاسبة الضريبية وكيفية تصفية أسهم أحد المؤسسين وخروجه من الشركة.
ويطالب عثمان بضرورة أن تكون الشركة الجديدة هي الضامن لأصحاب المراكز في حالة التعثر في سداد مبالغ التأمين للشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الجهات التي ستتعامل معها الشركة.
من جانبه أعرب حسين بغدادي صاحب مركز »الرياني« للاتصالات عن أمله في أن تدافع الشركة الجديدة عن أصحاب مراكز الاتصالات ضد المنافسة الشرسة التي تتعرض لها من جانب شركات المحمول والشركات الكبري، في مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات والتي من المفترض أن تدافع عن أصحاب تلك المراكز باعتبارهم عملاء دائمين لها يتولون الترويج لخدماتها.
ويتساءل بغدادي: كيف يأتي العميل إلي مركز الاتصالات وسعر الدقيقة أغلي من سعرها في الكابينة أو المنزل، فدقيقة الكابينة بـ10 قروش، ودقيقة المركز بـ 18 قرشا؟!
وأشار عبد الفتاح محمود صاحب مركز »رنين« للاتصالات إلي أن مراكز الاتصالات تتعرض حاليا لخسارة تقدر بـ3500 جنيه شهريا بسبب التعريفة المخفضة لشركات المحمول، في الوقت الذي لا تلقي فيه هذه المراكز أي دعم أو »تخفيضات« مثل شركات الكبائن.
وأعرب عن تخوفه من أن تؤدي مضاربات شركات المحمول إلي الإضرار بالخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة.. ويتفق معه محمد العربي صاحب مركز اتصالات في احتمالات عدم قدرة الشركة علي منافسة شركات المحمول والتي وصل سعر الدقيقة بها إلي 25 قرشا إلي جانب عرض المصرية للاتصالات الممثل في كارت »بلية« بسعر 10 قروش للدقيقة.
من جانبه أشار إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات والغرفة التجارية وأحد المؤسسين للشركة الجديدة، إلي أن الهدف من إنشاء الشركة هو الحفاظ علي مصالح العاملين بقطاع مراكز الاتصالات ومواجهة شبح البطالة الذي بات يهدد هذا القطاع نتيجة منافسة شركات المحمول، إلي جانب تقديم وتسويق بعض خدمات الاتصالات المباشرة وغير المباشرة والخدمات البريدية مقابل نسبة من الأرباح لأصحاب هذه المراكز.
وأوضح أن الشركة تشمل 100 مركز كمرحلة أولي وسوف يتم التوسع بعد ذلك في عدد المساهمين ليشمل 1000 مركز علي مستوي الجمهورية.
وأضاف أنه يجري حاليا التفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات لتحصيل فواتير التليفونات الثابتة وتقديم خدمات بيع الطوابع والاستمارات الحكومية وخدمات البريد بالتعاون مع هيئة البريد، كما ستوفر خدمات لشركة »موبينيل« ممثلة في بيع كروت وخطوط الشركة وتحصيل الفواتير الخاصة بها، إلي جانب التعاقد مع شركة »تي - إي - داتا« لتقديم خدمة »DSL «-خدمة الإنترنت- لمراكز الاتصالات.
علي جانب آخر، أوضح سعيد أن رأس المال المرخص به للشركة الجديدة والمقترح تسميتها »خدماتي« يبلغ 10 ملايين جنيه ورأس المال المصدر مليون جنيه، والمدفوع 500 ألف جنيه بعدد أسهم يصل إلي 100 ألف سهم يشارك كل صاحب مركز اتصالات بـ1000 سهم بسعر 10 جنيهات للسهم الواحد.
أوضح محمد توفيق المليجي صاحب مركز اتصالات وأحد المساهمين أن لديه بعض المحاذير الخاصة فيما يتعلق بالعائد المادي المتوقع علي مراكز الاتصالات نظير الخدمات التي ستقدمها الشركات التي ستتعاقد معها الشركة المصرية للخدمات المجتمعية وتمثل هذه الشركات الشركة المصرية للبريد، وشركة »تي - إي - داتا« لخدمات DSL لمدة عام للشركات، إحدي شركات المحمول الثلاث ومن المتوقع أن تكون موبينيل.
وأكد توفيق أن اندماج الـ100 مركز للاتصالات لتأسيس شركة مساهمة تضمهم جميعا، يعد الخطوة الأولي للتأسيس ومن المتوقع فتح الباب أمام العديد من مراكز الاتصالات للانضمام إلي الشركة فور نجاح المشروع.
وأشار توفيق إلي أن فكرة اندماج المراكز جاءت لمواجهة نزيف الخسائر التي تتعرض لها مراكز الاتصالات جراء تخفيض دقيقة المحمول وسعر دقيقة الأرضي والمباشر والدولي، الأمر الذي كبد مراكز الاتصالات خسائر كبيرة.
وأوضح توفيق أن اختيار الـ100 مركز من مراكز الاتصالات لتأسيس شركة المصرية للخدمات المجتمعية جاء بشروط أهمها الموقع المميز للمركز في المنطقة التي يقع بها، مساحة المركز بحيث لا تقل عن 15مترا مربعا والشرط الأخير هو ما يتعلق بسمعة المركز فيما يخص سداد الفواتير الضريبية.
وأضاف أن كل مركز لابد أن يكون له كيان قانوني ومرخص له سجل تجاري ابتداء من 1000 جنيه كرأسمال وبطاقة ضريبية.
كانت شركة »خدماتي« قد تم تأسيسها قبل أيام برأسمال 10 ملايين جنيه موزعة علي 100 ألف سهم وبمساهمة 100 مركز حصة كل واحد منها 5 آلاف سهم.
من جانبه يقول محمد مصطفي - صاحب سنترال »الفرسان«: إن الشركة فكرة جيدة، ولكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع قيمة السهم المقررة للمشاركة في التأسيس، فكل شريك يمتلك 1000 سهم، بسعر 10 للسهم أي مطلوب منه أن يقوم بسداد 10000 جنيه وهو مبلغ يفوق القدرات المالية لأي مركز.
ويطالب مصطفي وزارة الاتصالات بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة للمساهمة في تأسيس الشركة من خلال منح الشركة مبلغ 2 مليون جنيه بدلا من تقديم أجهزة الكمبيوتر كدعم لأصحاب المراكز المساهمين في تأسيس الشركة، حيث قررت وزارة الاتصالات منح كل مركز يساهم في الشركة أجهزة كمبيوتر بقيمة 20 ألف جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه موزعة علي 100 مركز.
ويتفق معه عثمان إبراهيم صاحب أحد مراكز الاتصالات بضرورة تخفيض مصروفات تأسيس الشركة، مشيرا إلي أن سداد مبلغ 5000 جنيه كبداية عند التأسيس ومثله وقت انعقاد الجمعية العمومية إلي جانب 500 جنيه مصروفات تأسيس هو مبلغ مبالغ فيه خاصة أن هذه المراكز تعاني من ضعف إيراداتها خلال الفترة الأخيرة.
ويضيف عثمان أن الخدمات التي ستوفرها الشركة الجديدة لأصحاب مراكز الاتصالات في مقابل سداد قيمة المساهمة هي خدمات متوفرة في كثير من هذه المراكز إلي جانب أن الرؤية ليست واضحة بالنسبة للمحاسبة الضريبية وكيفية تصفية أسهم أحد المؤسسين وخروجه من الشركة.
ويطالب عثمان بضرورة أن تكون الشركة الجديدة هي الضامن لأصحاب المراكز في حالة التعثر في سداد مبالغ التأمين للشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الجهات التي ستتعامل معها الشركة.
من جانبه أعرب حسين بغدادي صاحب مركز »الرياني« للاتصالات عن أمله في أن تدافع الشركة الجديدة عن أصحاب مراكز الاتصالات ضد المنافسة الشرسة التي تتعرض لها من جانب شركات المحمول والشركات الكبري، في مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات والتي من المفترض أن تدافع عن أصحاب تلك المراكز باعتبارهم عملاء دائمين لها يتولون الترويج لخدماتها.
ويتساءل بغدادي: كيف يأتي العميل إلي مركز الاتصالات وسعر الدقيقة أغلي من سعرها في الكابينة أو المنزل، فدقيقة الكابينة بـ10 قروش، ودقيقة المركز بـ 18 قرشا؟!
وأشار عبد الفتاح محمود صاحب مركز »رنين« للاتصالات إلي أن مراكز الاتصالات تتعرض حاليا لخسارة تقدر بـ3500 جنيه شهريا بسبب التعريفة المخفضة لشركات المحمول، في الوقت الذي لا تلقي فيه هذه المراكز أي دعم أو »تخفيضات« مثل شركات الكبائن.
وأعرب عن تخوفه من أن تؤدي مضاربات شركات المحمول إلي الإضرار بالخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة.. ويتفق معه محمد العربي صاحب مركز اتصالات في احتمالات عدم قدرة الشركة علي منافسة شركات المحمول والتي وصل سعر الدقيقة بها إلي 25 قرشا إلي جانب عرض المصرية للاتصالات الممثل في كارت »بلية« بسعر 10 قروش للدقيقة.
من جانبه أشار إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات والغرفة التجارية وأحد المؤسسين للشركة الجديدة، إلي أن الهدف من إنشاء الشركة هو الحفاظ علي مصالح العاملين بقطاع مراكز الاتصالات ومواجهة شبح البطالة الذي بات يهدد هذا القطاع نتيجة منافسة شركات المحمول، إلي جانب تقديم وتسويق بعض خدمات الاتصالات المباشرة وغير المباشرة والخدمات البريدية مقابل نسبة من الأرباح لأصحاب هذه المراكز.
وأوضح أن الشركة تشمل 100 مركز كمرحلة أولي وسوف يتم التوسع بعد ذلك في عدد المساهمين ليشمل 1000 مركز علي مستوي الجمهورية.
وأضاف أنه يجري حاليا التفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات لتحصيل فواتير التليفونات الثابتة وتقديم خدمات بيع الطوابع والاستمارات الحكومية وخدمات البريد بالتعاون مع هيئة البريد، كما ستوفر خدمات لشركة »موبينيل« ممثلة في بيع كروت وخطوط الشركة وتحصيل الفواتير الخاصة بها، إلي جانب التعاقد مع شركة »تي - إي - داتا« لتقديم خدمة »DSL «-خدمة الإنترنت- لمراكز الاتصالات.
علي جانب آخر، أوضح سعيد أن رأس المال المرخص به للشركة الجديدة والمقترح تسميتها »خدماتي« يبلغ 10 ملايين جنيه ورأس المال المصدر مليون جنيه، والمدفوع 500 ألف جنيه بعدد أسهم يصل إلي 100 ألف سهم يشارك كل صاحب مركز اتصالات بـ1000 سهم بسعر 10 جنيهات للسهم الواحد.
أوضح محمد توفيق المليجي صاحب مركز اتصالات وأحد المساهمين أن لديه بعض المحاذير الخاصة فيما يتعلق بالعائد المادي المتوقع علي مراكز الاتصالات نظير الخدمات التي ستقدمها الشركات التي ستتعاقد معها الشركة المصرية للخدمات المجتمعية وتمثل هذه الشركات الشركة المصرية للبريد، وشركة »تي - إي - داتا« لخدمات DSL لمدة عام للشركات، إحدي شركات المحمول الثلاث ومن المتوقع أن تكون موبينيل.
وأكد توفيق أن اندماج الـ100 مركز للاتصالات لتأسيس شركة مساهمة تضمهم جميعا، يعد الخطوة الأولي للتأسيس ومن المتوقع فتح الباب أمام العديد من مراكز الاتصالات للانضمام إلي الشركة فور نجاح المشروع.
وأشار توفيق إلي أن فكرة اندماج المراكز جاءت لمواجهة نزيف الخسائر التي تتعرض لها مراكز الاتصالات جراء تخفيض دقيقة المحمول وسعر دقيقة الأرضي والمباشر والدولي، الأمر الذي كبد مراكز الاتصالات خسائر كبيرة.
وأوضح توفيق أن اختيار الـ100 مركز من مراكز الاتصالات لتأسيس شركة المصرية للخدمات المجتمعية جاء بشروط أهمها الموقع المميز للمركز في المنطقة التي يقع بها، مساحة المركز بحيث لا تقل عن 15مترا مربعا والشرط الأخير هو ما يتعلق بسمعة المركز فيما يخص سداد الفواتير الضريبية.
وأضاف أن كل مركز لابد أن يكون له كيان قانوني ومرخص له سجل تجاري ابتداء من 1000 جنيه كرأسمال وبطاقة ضريبية.
