وائل عطية
نسمة بيومى :
أكدت بعض شركات البحث والتنقيب الأجنبية والمصرية رغبتها الشديدة فى طرح أسهمها بالبورصة لتوفير السيولة وتقسيم درجة المخاطر، إلا أنها قالتا إن الحكومة المصرية لا ترغب إلا فى قيد شركات القطاع العام مثل شركات: أموك وغاز مصر وسيدبك.
وقدم بعضها 3 آليات يمكن للحكومة تنفيذها لتفعيل دور ووجود تلك النوعية من الشركات بالبورصة، أولها إعادة هيكلة وتطوير شركات التنقيب المصرية أمثال «تنمية» و«العامة للبترول» وغيرهما، بحيث تتأهل للطرح فى البورصة خلال السنوات المقبلة، وثانياً التفاوض المباشر مع الشركات الأجنبية وتقديم محفزات جديدة، وأخيراً تيسير بعض إجراءات القيد التى يراها البعض غير منطقية أو مقبولة.
فى البداية قال المهندس وائل عطية، المدير العام لشركة فيجا الإماراتية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام «جبل الزيت» أنه برغم تشدد وصعوبة إجراءات الطرح فى البورصة بشكل عام سواء المصرية أو العالمية لكن ذلك الأمر طبيعى وضرورى لضمان جدية الشركة وسلامة استثماراتها، مشيراً إلى أن تعقد وتشدد الإجراءات لا يعد السبب حول عدم وجود أى شركة بحث وتنقيب بالبورصة المصرية حتى الآن.
وأضاف عطية أنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية طرح شركات تكرير أو بتروكيماويات، حيث إن نسبة ودرجة المخاطر بها تنخفض عن مثيلاتها بمجال البحث والتنقيب عن الخام.
وأوضح أنه على الرغم من أنه لا يوجد حالياً أى مخططات أو اتجاه لدى شركة «فيجا» للطرح فى البورصة المصرية لكنه بشكل عام لابد من التركيز على فكرة اقحام شركات التنقيب فى البورصة وعدم الاقتصار على نوعية محددة من الشركات، ولكن الأمر فى النهاية يخضع إلى موافقة الحكومة لتنفيذ ذلك ومدى صعوبة أو سهولة الإجراءات التى ستطرح بها تلك النوعية من الشركات فى البورصة.
وعلى الجانب الآخر أكد المهندس أحمد فريد معاذ، المدير العام لشركة سى دراجون الكندية، أن جميع التجارب السابقة، والتى تم طرح شركات بترول فيها بالبورصة المصرية لم تلتفت إلا لشركات القطاع العام وتم البعد بشكل كامل عن القطاع الخاص، والذى تحركه آليات السوق.
وأرجع معاذ أن السبب فى ذلك إلى رغبة الحكومة فى التحكم بالقرار بشأن الشركة المطروحة، فضلاً عن توفير سيولة سريعة وإحكام رقابة الدولة عليها وتلك الأمور لا يصلح تطبيقها على شركات القطاع الخاص لذلك حتى الآن لم تطرح شركة تنقيب واحدة فى البورصة المصرية.
وقال إن شركة سى دراجون وغيرها من الشركات الأجنبية الخالصة أو المصرية الخالصة العاملة بمجال التنقيب لا تمانع فى طرح بعض أسهمها بالبورصة المصرية، فطالما أن سجل تلك الشركات ونتائج أعمالها يؤكد نجاحها فإن طرحها سيحقق عوائد مزدوجة لجميع الأطراف.
وأضاف معاذ أن شركات البترول المشتركة لا يمكن طرحها فى البورصة المصرية، أما المصرية أو الأجنبية الكاملة يمكن طرحها، مطالباً بتيسير إجراءات القيد والطرح التى اعتبر بعضها غير منطقى أو مقبول كما أنها لا تشجع الشركات على القيد أو الطرح بسبب صعوبة بعضها.
وطالب أن تراعى الشروط الخاصة بالطرح قواعد محددة لحماية المستثمر، فضلاً عن ضرورة صياغتها بشكل منطقى ومقبول، فالإجراءات الحالية حتى تنفذها الشركات تكثف مجهوداتها وتشق عملها لاستيفائها.
وكشف المهندس مصطفى شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة «أوسوكو» أنه لابد من التحرك لقيد شركات بحث وتنقيب فى البورصة من خلال جميع الآليات سواء التفاوض المباشر بين وزارة البترول وتلك الشركات أو تقديم مزيد من المحفزات لتشجيعها على الطرح فى البورصة أو تطوير الشركات المصرية منها لتقوية مركزها المالى والإنتاجية لطرحها خلال الفترة المقبلة.
وقال شحاتة إن الشروط المتبعة والإجراءات الواجب تنفيذها لطرح الشركات فى البورصة معقدة وصعبة لذلك تتأنى الشركة قبل الاقدام على تنفيذ مثل هذه الخطوة، مؤكداً أنه فى حال تم تنفيذ تلك الفكرة ستتحقق عوائد مجدية، ويجب التوجه للقطاع الخاص بشكل أكبر.
