وافق مجلس النواب، برئاسة أحمد سعد الدين وكيل المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، بحضور وزير المالية، على مجموع مواد مشروع قانون “المالية العام الموحد”، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الموافقة علي المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، التى تحظر على ممثلى وزارة المالية الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.
وجاء نص المادة 73 كالتالى:
يحظر على ممثلى الوزارة، الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.
كما وافق على إلزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات.