استحوذت على قائمة الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية بنهاية جلسة صاعدة اليوم، بدعم القرارات الوزارية لدعم وتحفيز سوق المال، وفي المقابل شهدت قائمة الأسهم الأعلى تراجعا حضورا قويا من الأسهم الكبيرة بالسوق.
أسهم المضاربات تستحوذ على القائمة الأعلى صعودا
وجاء في صدارة الأسهم الأعلى ارتفاعا رواد السياحة –رواد صاعدا بنحو 20% إلى مستوى 17.84 جنيه، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 19.9% إلى مستوى 42.58 جنيه، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 18.8%، إلى مستوى 14.45 جنيه.
ورابعا في الأسهم الأعلى صعودا جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 17.18%، إلى مستوى 2 جنيه، ثم حق الاكتتاب في شركة العبور للاستثمار العقاري-2 بنسبة 13.66%، إلى مستوى 6.99 جنيه.
مطاحن ومخابز شمال القاهرة تسجل الأكثر تراجعا
وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 13.65% إلى مستوى 9.92 جنيه، تلاه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك خاسرا 8.7% إلى مستوى 1.39 جنيه.
وثالثا جاء سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية متراجعا 7.35% إلى مستوى 19.17 جنيه، ثم سهم حديد عز متراجعا بنسبة 6.45%، إلى مستوى 13 جنيها، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 6.17%، إلى مستوى 37.44 جنيه.
قطاعات المطاحن والأغذية والأدوية تشارك في قائمة الأسهم الثابتة
وشهدت مجموعة من الأسهم ثباتا تضمنت مطاحن ومخابز الإسكندرية مغلقا عند 12 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا منهيا التداولات عند 100.8 جنيه، وسهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 57 جنيه، وسهم بي انفستمنتس القابضة عند 11.6 جنيه، وسهم إيديتا للصناعات الغذائية بقيمة 7.40 جنيه.
جلسة صاعدة لـ «البورصة المصرية» استجابة للقرارات الحكومية لدعم السوق
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا بنهاية تداولات اليوم، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، مغلقا عند مستوى 11663 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.65% إلى مستوى 2201 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.44%، إلى مستوى 3188 نقطة.
وكان مجلس الوزراء أعلن نهاية الأسبوع الماضى إقراره حزمة من القرارات بشأن البورصة المصرية يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، و خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى، و احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى حال تحقيق أرباح، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، و تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50%، فضلا عن عدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة، وتخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق.
وقال محللون وخبراء لـ"المال" إن قرارات مجلس الوزراء لدعم وتحفيز سوق المال ستُبدد حالة عدم اليقين التى سادت السوق، والمخاوف التى سيطرت على المستثمرين خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.