المال - خاص:
أكد د. علي عوني رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« أن قيام بعض الشركات الإسرائيلية بعملية تبييض الأقمشة فقط وإعادة تصديرها إلي مصر لا يكسب هذا القماش المنشأ الإسرائيلي وبالتالي فلن تقوم الجمارك الإسرائيلية بختم الفاتورة بخاتمها ولن يعتد به ضمن نسبة المكون الإسرائيلي الذي نص عليه بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مضيفا أهمية تأكد الشركات المصدرة من ختم الجمارك الإسرائيلية حتي يتسني لتلك الشركات الاستفادة من المزايا الممنوحة من البروتوكول.
وقال عوني إن تجاهل الشركات المؤهلة لتقديم بيانات كاملة لقيمة صادراتها تحت البروتوكول، كعدم تقديمها لبعض الإقرارات أو عدم تقدمها للمراجعة لدي الوحدة في نهاية الربع، يتم الكشف عنه من خلال الجهات المعنية بذلك، وسوف يتم إيقاف هذه الحالات، وأشار إلي إيقاف شركتين بعد انتهاء مراجعة الربع الثالث من العام الماضي واللتين لم تتقدما للمراجعة كما لم تقدم إحداهما كافة الإقرارات الصادرة لها.
وأوضح عوني أهمية التزام الشركات أعضاء البروتوكول باستيفاء نموذج المراجعة المرسل من الوحدة إلي جميع الشركات والمتاح أيضا علي موقع الوحدة علي شبكة الإنترنت حيث لوحظ خلال مراجعة مستندات الربع الثالث عدم التزام عدد من الشركات بالنموذج وتقديمها لنموذج مغاير، مشيرا إلي أنه لن يقبل أي نموذج مغاير حالة تقديمه.
وطالب عوني الشركات بتكليف موظفين مؤهلين لتقديم مستندات المراجعة الخاصة بكل ربع تصديري ويكونون علي علم كامل بالتفاصيل الفنية للمستندات موضحا أنه لوحظ خلال مراجعة مستندات التصدير خلال العام الماضي قيام بعض الشركات بإرسال عمال خدمة أو سائقين أو فراشين أو مخلصين جمركيين، وهو الأمر الذي قد يعرقل عملية المراجعة في حالة وجود ملاحظة أو استفسار مهم من جانب موظف المراجعة المسئول.
وأشار عوني إلي أنه في حالة تعاقد الشركة مع استشاريين إسرائيليين لتقديم معونة فنية أو تدريب Free Lancers (عدا المحامين الإسرائيليين) فإن قيمة الفاتورة سوف تقسم علي خمسة أرباع متساوية بشرط أن يكون الاستشاري مقيما في إسرائيل وأن تكون لديه بطاقة ضريبية إسرائيلية.
كما طالب عوني الشركات باستيفاء جميع الأختام حيث يجب أن تكون مستندات الصادر مختومة بختم الجمارك المصرية »كويز« ومستندات الوارد مختومة بختم الجمارك الإسرائيلية حيث يعتد بتاريخ خروج الشحنة من الجمارك الإسرائيلية عند احتساب فاتورة الوارد من جانب الوحدة كما يجب استيفاء نموذج المراجعة تفصيليا بدون ترك أي فراغات بالنموذج.
أكد د. علي عوني رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« أن قيام بعض الشركات الإسرائيلية بعملية تبييض الأقمشة فقط وإعادة تصديرها إلي مصر لا يكسب هذا القماش المنشأ الإسرائيلي وبالتالي فلن تقوم الجمارك الإسرائيلية بختم الفاتورة بخاتمها ولن يعتد به ضمن نسبة المكون الإسرائيلي الذي نص عليه بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مضيفا أهمية تأكد الشركات المصدرة من ختم الجمارك الإسرائيلية حتي يتسني لتلك الشركات الاستفادة من المزايا الممنوحة من البروتوكول.
وقال عوني إن تجاهل الشركات المؤهلة لتقديم بيانات كاملة لقيمة صادراتها تحت البروتوكول، كعدم تقديمها لبعض الإقرارات أو عدم تقدمها للمراجعة لدي الوحدة في نهاية الربع، يتم الكشف عنه من خلال الجهات المعنية بذلك، وسوف يتم إيقاف هذه الحالات، وأشار إلي إيقاف شركتين بعد انتهاء مراجعة الربع الثالث من العام الماضي واللتين لم تتقدما للمراجعة كما لم تقدم إحداهما كافة الإقرارات الصادرة لها.
وأوضح عوني أهمية التزام الشركات أعضاء البروتوكول باستيفاء نموذج المراجعة المرسل من الوحدة إلي جميع الشركات والمتاح أيضا علي موقع الوحدة علي شبكة الإنترنت حيث لوحظ خلال مراجعة مستندات الربع الثالث عدم التزام عدد من الشركات بالنموذج وتقديمها لنموذج مغاير، مشيرا إلي أنه لن يقبل أي نموذج مغاير حالة تقديمه.
وطالب عوني الشركات بتكليف موظفين مؤهلين لتقديم مستندات المراجعة الخاصة بكل ربع تصديري ويكونون علي علم كامل بالتفاصيل الفنية للمستندات موضحا أنه لوحظ خلال مراجعة مستندات التصدير خلال العام الماضي قيام بعض الشركات بإرسال عمال خدمة أو سائقين أو فراشين أو مخلصين جمركيين، وهو الأمر الذي قد يعرقل عملية المراجعة في حالة وجود ملاحظة أو استفسار مهم من جانب موظف المراجعة المسئول.
وأشار عوني إلي أنه في حالة تعاقد الشركة مع استشاريين إسرائيليين لتقديم معونة فنية أو تدريب Free Lancers (عدا المحامين الإسرائيليين) فإن قيمة الفاتورة سوف تقسم علي خمسة أرباع متساوية بشرط أن يكون الاستشاري مقيما في إسرائيل وأن تكون لديه بطاقة ضريبية إسرائيلية.
كما طالب عوني الشركات باستيفاء جميع الأختام حيث يجب أن تكون مستندات الصادر مختومة بختم الجمارك المصرية »كويز« ومستندات الوارد مختومة بختم الجمارك الإسرائيلية حيث يعتد بتاريخ خروج الشحنة من الجمارك الإسرائيلية عند احتساب فاتورة الوارد من جانب الوحدة كما يجب استيفاء نموذج المراجعة تفصيليا بدون ترك أي فراغات بالنموذج.
