قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع بدء مناقشة مشروع قانون التأمين فى الجلسة العامة لمجلس النواب يناير المقبل، والموافقة عليه والبدء فى تنفيذه فورًا.
وتوقع «عبد المعطى» أن تنتهى اللجان المتخصصة بالبرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ من مناقشة مشروع قانون التأمين الجديد، بنهاية الشهر المقبل.
وأضاف فى تصريح لـ«المال» أنه من المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ مناقشاته لمشروع القانون يومى الأحد والاثنين المقبلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب –عبر لجنة الشئون الاقتصادية – انتهى فعليًا من مناقشة 150 مادة بمشروع قانون التأمين الموحد، الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم اعتماده من مجلس الوزراء.
المستشار رضا عبد المعطى: تعديلات التشريع الجديد لم تمس جوهره وثماره ستظهر فى 2022
وأشار «عبد المعطى» إلى أن المناقشات التى أجريت على مشروع قانون التأمين الموحد، شهدت بعض الإضافات، إلا أنها لم تمس جوهر التشريع ومواده الأساسية، مؤكدًا أن ثمار التشريع الجديد، ستظهر فى 2022 ، نظرًا لقدرة القانون الموحد الجديد –وما تضمنه من مواد تسمح بالتوسع فى فرض التأمينات الإجبارية- على ضمان وجود مظلة اجتماعية لجميع أطياف المجتمع، وزيادة مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى.
وقال «عبد المعطى» إن إجمالى عدد المواد التى تضمنها مشروع القانون فى نسخته الأخيرة تصل إلى 217 مادة، لافتًا إلى أن التشريع الجديد سيحقق طفرة فى معدلات نمو سوق التأمين، لأسباب مرتبطة بقدرته على تهيئة البيئة المناسبة لجميع الأنشطة التى تنضوى تحت القطاع، وتخضع جميعها لسلطة الرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها صناديق التأمين الخاصة والشركات والأنشطة المرتبطة بها، إضافة إلى التأمين الإجبارى على السيارات.
وأوضح أن مشروع قانون التأمين، منح الرقابة المالية سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لضبط إيقاع السوق، والإسراع من وتيرة نموها، والخروج من عباءة الاحتياج لتعديلات تشريعية لملاءمة التغييرات المتلاحقة.
وأكد «عبد المعطى»، أن مشروع القانون تم إعداده ليتلاءم مع المخاطر التى تواجه السوق خلال خمسين عامًا مقبلة، خاصة أنه تمت دراسته بشكل موسع بمشاركة جميع أطياف وأطراف الصناعة.
وفى سياق متصل، كشف «عبد المعطى»، أن مشروع القانون بدأ يؤتى ثماره قبل صدوره، وذلك من خلال رغبة العديد من المستثمرين لتدشين شركات متخصصة، سواء فى التأمين الطبى، أو المتناهى الصغر، وهى المجالات التى سمحت بها مواد القانون.
وأشار إلى أن الهيئة سعت إلى تحويل أنشطة التأمين إلى مؤسسات، من خلال اشتراط وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل مساهميها، لضمان استقرارها واستمرارها من جهة، إضافة إلى وجود الخبرات المتخصصة القادرة على إدارة وتشغيل تلك الشركات، سواء فى مجال التأمين المباشر أو الإعادة، وكذلك فى الوساطة.
ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25 كما رفع مشروع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليونًا.
ويلزم شركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة.