أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن التعديلات الاخيرة في قانون الشهر العقاري والتيسيرات المقدمة من الحكومة رسخت من فكرة ” الشباك الواحد “، قائلاً : ” تيسيرات ستطبق في كافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية .
وقال ياقوت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون أن المستشار عمر مروان وزير العدل إجتمع مع قيادات الشهر العقاري مساء الخميس الماضي طالباً منهم الاستعداد لانفاذ هذا القانون عبر إجرائين أولها نماذج وصور للطلبات ، و ثانيا وضع لائحة تنفيذية .
وأضاف ياقوت أنه جرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى لوضع لائحة تنفيذية وشروط لكل حالة على حدة ، كما ان اللائحة التنفيذية ستضع الشروط الخاصة بكل حالة على حدة.
وتابع ياقوت: هنشوف حالات كتيرة مثلاً ملكية مستقرة بعقد مسجل سيكون مطلوب منها نموذج وطلب ومجموعة من المستندات وهناك حالة أخرى تتعلق بحكم قضائي وأخرى بإرث وبالتالي اللائحة التنفيذية سيتم الاعداد فيها لكل هذه الحالات بشروطها ومستنداتها المختلفة .
واستكمل قوله: سيكون هناك نماذج مختلفة وفقا لطبيعة طلب التسجيل وستكون متوافرة في كل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية .
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، المعروفة بـ ضريبة التصرفات العقارية.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل:
فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
وشملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي تلك التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.