قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن هناك دراسات مستمرة حول سعر الأسمدة، موضحاً أن وجود سعرين لأي سلعة يؤدي إلى مشكلات وسوق سوداء، وهناك دراسة لتحرير سعر الأسمدة لكننا نؤجل هذه القرارات لحين الوصول إلى ما يحقق مصلحة الفلاح والمحافظة على وصول الدعم إليه.
وأكد “القصير” خلال حواره الإعلامي مصطفى بكرى في برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد أن هناك إمكانية تحريك سعر طن الأسمدة بنسبة ليست كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمدة حاليًا يبلغ 3300 جنيه.
وأضاف وزير الزراعة أن إنتاج مصر من الأسمدة يزيد على 7.2 مليون طن، بينما الاحتياج في مصر لا يزيد على 60٪ من الكمية التي يتم إنتاجها، مؤكدًا عدم وجود أزمة في الكميات المنتجة مع إلزام القطاع الخاص في صناعة الأسمدة بتوريد الحصص إلي وزارة الزراعة بسعر 3300 جنيه للطن الواحد.
وأشار “القصير” إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة تلزم مصانع الأسمدة بتوريد نسبة 55٪ التي نص عليها القانون إلي وزارة الزراعة ومنع تصدير الأسمدة المطلوبة للزراعة في مصر حتى إذا دفعت الشركات رسوم التصدير، وذلك لتوفير الأسمدة التي يحتاجها المزارع.
وأكد “القصير” أنه أصدر قرارا بسرعة صرف الأسمدة للحيازات الزراعية التي لا تزيد مساحتها على فدان من الجمعيات الزراعية، مشيرا إلي أن خلال الأسابيع القادمة سوف تزيد كميات الأسمدة إلي الجمعيات الزراعية .