كانت أزمة كورونا هى الحجر الذى حرك المياه الراكدة للتحول الرقمى ونمو قطاع الاتصالات محليًا وعالميًا، ليأتى القطاع المصرفى فى دور “الجندى المجهول” الذى يوفر تلك السيولة لذلك النشاط بهدف تطوير البنية التكنولوجيا للشركات العاملة فى سوق الاتصالات وتزويد السوق المحلية بأحدث أدوات التكنولوجيا التى تواكب التطور العالمى.
وقال مصرفيون إن القطاع المصرفى يولى اهتماما كبيرا لشركات الاتصالات، مدفوعًا بمعدلات النمو التى تحققها تلك الشركات فى السوق المصرية، إضافة إلى أن ذلك النشاط يقتصر على شركات معدودة فقط، لاسيما أن معدل الطلب على خدماتهم فى زيادة مستمرة مدفوعًا بارتفاع الوعى، والزيادة السكانية المستمرة.
وأكدوا أن قطاع الاتصالات بعد تفشى فيروس كورونا يعد أقل القطاعات مخاطر بحسب الدراسات الائتمانية للبنوك، متوقعين أن تواصل البنوك منح التمويلات للشركات العاملة فى سوق الاتصالات والتكنولوجيا.
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات وقعت منذ أيام اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل، حيث تم تكليف كل من بنك أبو ظبى الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذى تم الحصول عليه فى أكتوبر من عام 2018 وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبى الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
ويضم التحالف النهائى للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبى الأول PJSC وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامنى التغطية ومسوقى القرض، والبنك الأهلى المتحد B.S.C كمرتب رئيسى أولى، وكذلك كل من بنك أبو ظبى التجارى، والبنك الوطنى الكويتى، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلى الكويتى، والبنك العربي Plc – البحرين، والبنك الأوروبى العربى كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجارى وفا بنك كمرتب للقرض.
وقال محمد البيه ، الخبير المصرفى، إن ائتمان شركات التكنولوجيا والاتصالات يشهد اهتمامًا من البنوك فى الآونة الأخيرة وبشكل خاص بعد أزمة كورونا ، مؤكدا أن الجائحة كان لها دور كبير فى سرعة تنفيذ عملية التحول الرقمى داخل السوق المحلية وتغيير وعى المواطن تجاه القطاع المصرفى وخدمات التكنولوجيا المالية الأمر الذى ظهر جليا فى حجم فى حجم المعاملات المالية عبر الإنترنت والموبايل البنكى داخل البنوك.
وأكد أنه فى ظل سعى شركات المحمول فى مصر لتطوير وتعزيز بنيتها التكنولوجية ، وطرح خدمات رقمية جديدة توفر مزيدا من الرفاهية لعملائها وتتواكب مع التحول الرقمى فإنها تحتاج بشكل مستمر إلى تعزيز السيولة الخاصة بها، لمنحها الإمكانية للتوسع بشكل كبير فى السوق المصرية وتغطية متطلبات كافة العملاء عن طريق القطاع المصرفى.
وتوقع أن تتجه البنوك للتوسع خلال الفترة المقبلة فى إقراضها لشركات التكنولوجيا والاتصالات بشكل خاص، وأن تكون أغلب تلك التمويلات بشكل منفرد وليست قروضًا مشتركة، مضيفًا أن أغلب الشركات المحلية والعالمية أصبحت كافة أعمالها معتمدة على الاتصالات ، لذا فإن شركات الاتصالات فى حاجة مستمرة إلى التوسع.
وعلى مستوى حساب مخاطر شركات الاتصالات من قبل البنوك، قال إن شركات الاتصالات لديها متوسط عائد جيد، كما وصلت إلى مرحلة نضج ونمو مقبول تتراوح نسبته بين 5 إلى 10 % سنويا – على حد تقديره مدفوعا بزيادة عدد مستخدمى تلك الخدمات بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع الوعى بالتكنولوجيا والاتصالات، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد كبير من العملاء يمتلكون أكثر من شريحة لأكثر من شركة اتصالات فى آن، لذا فإن البنك يضمن استمرار نمو تلك الشركات.
من جانبه ، ألمح محمد عبدالمنعم ، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إلى أن الهدف من تمويل البنوك لشركات الاتصالات هو توفير السيولة الكافية لتسهيل عدد من الخدمات للعملاء، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، لاسيما أن عددا من شركات الاتصالات توسعت فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى شركات الاتصالات العاملة فى السوق تعد طوق النجاة للمرور من أزمة تفشى فيروس كورونا لاسيما أن المصارف المصرية قادرة على تمويل كافة برامج تلك الشركات، مؤكدًا أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا تعد أحد أهم القطاعات الناشطة فى السوقين المحلية والعالمية، لافتا إلى أن تلك الشركات منخفضة المخاطر.
وأكد أن البنوك تضع فى خطتها المستقبلية دعم شركات التكنولوجيا والاتصالات بهدف تعزيز الشمول المالى، إضافة إلى معدلات النمو التى حققتها فى الآونة الأخيرة.
ولفت محمد عبدالعال، الخبير المصرفى ، إلى أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا تعد أحد أهم القطاعات الناشطة فى الفترة المقبلة، مبينا أن أزمة تفشى فيروس كورونا دفعت عدد كبير من البنوك فى منح تمويلات لشركات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بهدف تطوير خدماتها عبر وسائل الإنترنت المختلفة والتوسع نحو التحول الرقمى والشمول المالى، وهو ما عظم دور تلك الشركات فى السوق المحلية والعالمية.
وأضاف أن البنوك وضعت فى خطتها الائتمانية دراسة تمويل برامج شركات التكنولوجيا للعبور بأقل الخسائر من أزمة انتشار فيروس كورونا، ودراسة قوة الملاءة المالية للشركات.
وتوقع أن يشهد القطاع المصرفى زيادة فى منح قروض ائتمانية مباشرة موجه لشركات التكنولوجيا والاتصالات، علاوة على زيادة عدد بروتوكولات التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا من أجل إطلاق حلول لتسهيل تعامل العملاء مع القطاع المصرفى وشركات الاتصالات وغيرها من الخدمات منها من دفع فواتير الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة بالبنك.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى يسعى إلى دفع شركات الاتصالات والتكنولوجيا لاستمرار توسعاتها فى الأسواق المحلية والخارجية.