دعت وزارة التضامن الاجتماعى الأسر البديلة الكافلة إلى التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال.. فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر “شبه طبيعية” لتوفر بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق سياسة الشمول المالي،
وتشمل الإجراءات ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأميناً لهم و”لأطفالهم”، والذي يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وتقوم الأسرة البديلة الكافلة بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب التالى 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي.
وأصدرت نيفين القباج توجيهات لمديريات التضامن الاجتماعي وكافة دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة تحت مظلة الشمول المالى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة الكافلة، ولتحقيق أهداف الدولة المرجوة فى إدخال كافة الفئات المستهدفة من قِبل الوزارة على المنظومة المالية وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات “ميزة” للأسر البديلة الكافلة.
وذلك تنفيذًا لنص المادة “90” مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتى أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
يأتى هذا في الوقت الذى قامت فيه الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
وتقوم اللجنة المعنية بتطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.
جدير بالذكر أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,400 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.