رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ، مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة غدا الاثنين .
من جانبه أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ومفهومها الفني متمثلا في خطة التنمية المستدامة.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد.
واضاف أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معني بإعدد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح سري الدين، أن مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون المعمول به كان يشير إلى أن القطاع العام هو اللاعب الرئيسي، إلا أن الوضع أصبح به تغيير، لاسيما وأنه وفقا للتشريع الجديد فإنه المستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار في نحو 25% من الاستثمارات المستهدفة.
وأوضح سري الدين، أن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.
وتوجه النائب هاني سري الدين، بالشكر للحكومة على مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة، فضلا عن مشاركتهم بفعالية في المناقشات التي عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وكيل الشيوخ: قانون التخطيط العام يحقق الموائمة بين النص القانوني والدستوري
وقال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، إن مشروع قانون التخطيط العام يحقق ما نصبو إليه جميعًا للمواءمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي، مضيفًا “ليست من الأمور المستساغة في الواقع العملي أن نكون أمام تشريعات متهالكة، تشريعات في واد ومستحدثات المجتمع في وادي آخر”.
وتابع أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام، المقدم من الحكومة، إننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغا أن يكون النص القانوني في واد غير مستق مع النص الدستوري.
وقال إن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا.
وقال “نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاقا دستوريا”.
واستطرد: “القوانين الأخيرة معظمها كانت استحقاقات دستورية، ومشروع القانون يتفق مع مواد الدستور”.