يناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. وأعدّت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، مشروع القانون فى شكله النهائى، حيث يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية. ويعدّ هذا المشروع هو الأول من نوعه.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”.
وحصلت “المال” على النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، والتي كشفت اشتمال القانون على عدد من الأهداف أبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.