عمر سالم :
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة إنه تم مد أجل تلقى العروض الخاصة بمشروع محطة توليد كهرباء ديروط التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء بقدرة 2250 ميجاوات، إلى أول شهر يناير المقبل، بدلاً من ديسمبر وذلك للرد على استفسارات وتساؤلات الشركات التسع الأجنبية المتقدمة للمشروع.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الشركات الأجنبية أرسلت تساؤلات كثيرة عن المشروع والمدة الزمنية والتمويلات، وأن الوزارة تعكف حالياً على الرد على استفساراتها بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع، موضحاً أن وزارة الكهرباء تمكنت من الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.
وأشار المصدر إلى أن الشركات المتقدمة لم تطلب التأجيل مجدداً وهى على استعداد لتقديم العروض المالية والفنية للمشروع وذلك بعد رفض المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، التأجيل لأكثر من ذلك، موضحاً أن الوزارة تعقد اجتماماعات مع الشركات بصفة مستمرة لدراسة الاستفسارات الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأوضح أن الوزارة تسلمت الضمانة الحكومية الخاصة بالمشروع والتى تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار تغطى أول 6 شهور من عمر المشروع، وسيبلغ إجمالى الضمانة نحو 15 مليار دولار طوال مدة المشروع وهى 25 عاماً، وستقوم وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم وتلتزم «الكهرباء» بشراء الطاقة المنتجة من المشروع طوال مدة إقامته.
وتضم الـ10 شركات المتأهلة للمشروع والتى تم طرح كراسة الشروط عليها، «enka » التركية و«edf » هيئة كهرباء فرنسا و«mitsoi » اليابانية وتحالف «gmr » و«السويدى المصرية»، وشركتى «somitomo » و«marobiny » اليابانيتين و«power tek » و«tanaga » الماليزيتين و«akwa » السعودية و«gde ».
وتبلغ قدرة محطة كهرباء ديروط نحو 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات مركبة قدرة كل وحدة 650 ميجاوات، وتعد أول محطة تقام بنظام «b .o .o »، البناء والتشغيل والامتلاك، بعد تأخير دام عامين للحصول على الضمانة الحكومية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيلها عام 2017، وتبلغ مساحة المحطة نحو 65 فداناً بمحافظة البحيرة.
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة إنه تم مد أجل تلقى العروض الخاصة بمشروع محطة توليد كهرباء ديروط التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء بقدرة 2250 ميجاوات، إلى أول شهر يناير المقبل، بدلاً من ديسمبر وذلك للرد على استفسارات وتساؤلات الشركات التسع الأجنبية المتقدمة للمشروع.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الشركات الأجنبية أرسلت تساؤلات كثيرة عن المشروع والمدة الزمنية والتمويلات، وأن الوزارة تعكف حالياً على الرد على استفساراتها بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع، موضحاً أن وزارة الكهرباء تمكنت من الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.
وأشار المصدر إلى أن الشركات المتقدمة لم تطلب التأجيل مجدداً وهى على استعداد لتقديم العروض المالية والفنية للمشروع وذلك بعد رفض المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، التأجيل لأكثر من ذلك، موضحاً أن الوزارة تعقد اجتماماعات مع الشركات بصفة مستمرة لدراسة الاستفسارات الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأوضح أن الوزارة تسلمت الضمانة الحكومية الخاصة بالمشروع والتى تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار تغطى أول 6 شهور من عمر المشروع، وسيبلغ إجمالى الضمانة نحو 15 مليار دولار طوال مدة المشروع وهى 25 عاماً، وستقوم وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم وتلتزم «الكهرباء» بشراء الطاقة المنتجة من المشروع طوال مدة إقامته.
وتضم الـ10 شركات المتأهلة للمشروع والتى تم طرح كراسة الشروط عليها، «enka » التركية و«edf » هيئة كهرباء فرنسا و«mitsoi » اليابانية وتحالف «gmr » و«السويدى المصرية»، وشركتى «somitomo » و«marobiny » اليابانيتين و«power tek » و«tanaga » الماليزيتين و«akwa » السعودية و«gde ».
وتبلغ قدرة محطة كهرباء ديروط نحو 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات مركبة قدرة كل وحدة 650 ميجاوات، وتعد أول محطة تقام بنظام «b .o .o »، البناء والتشغيل والامتلاك، بعد تأخير دام عامين للحصول على الضمانة الحكومية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيلها عام 2017، وتبلغ مساحة المحطة نحو 65 فداناً بمحافظة البحيرة.
