واصلت أسعار البترول خسائرها اليوم الخميس في أسواق النفط العالمية، لتهبط العقود الآجلة للخام الأمريكي دون 80 دولارا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتراجعت أسعار البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش، منخفضا 88 سنتا أو 1.1%.
كما واصلت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم يناير 66 سنتا أو 0.8 % إلى 81.33 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار البترول بالنسبة للخامان القياسيان أمس الأربعاء أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس الماضي، ليغلق برنت عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي.
وقال فيفيك دار محلل السلع الأولية لدة بنك الكومنولث في مذكرة :”يرجع انخفاض أسعار النفط الليلة الماضية جزئيا إلى زيادة المخزونات الأمريكية.
وأضاف دار: “المحرك الأكبر للانخفاض في أسعار النفط كان إعلان إيران أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي”.
وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات في الـ 29 نوفمبر الجاري. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.
كانت طهران والقوى العالمية الست قد بدأت في أبريل بحث السبل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انهار في 2018 بعد سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة به بشأن تخصيب اليورانيوم في العام التالي.
لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو والذي من المتوقع أن يتخذ نهجا متشددا عندما تُستأنف المحادثات في فيينا.
كانت جولات المحادثات الست التي عقدت حتى الآن غير مباشرة، حيث كان دبلوماسيون أوروبيون في الأساس هم من يتواصلون مع كل من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين لأن إيران ترفض التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.
ويدعو الاتفاق، الذي يطلق عليه رسميا اسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، إيران لاتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.