توقع مصرفيون انتعاشة مرتقبة فى حجم الطلب على القروض الاستهلاكية من قبل العملاء خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجاتهم مدفوعة بزيادة معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية
وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن زيادة أو ثبات معدل القروض الاستهلاكية، يرتبط بمستويات التضخم عالميا، فى ظل زيادة أسعار الوقود، وارتفاع سعر الشحن بمختلف وسائل نقل البضائع خاصة مع استيراد جزء كبير من المنتجات الاستهلاكية من الخارج.
وكشف تقرير مجموعة بنوك «بى إن بى» باريبا العالمية عن توقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى، ووصولها لـ %5.6، موضحًا أن زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ستصب فى مصلحة القطاع الاستهلاكى.
ورفع صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند %3.3 ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة %2.5 فى أبريل الماضى.
وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى %5.2 ثم %5.8 فى عام 2026.
وعزز التوقعات إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مد حالة الطوارئ، لأول مرة منذ عام 2014، مما أعطى مؤشرات إيجابية ومتفائلة بنمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستقرار، والسيطرة على التضخم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى بالقطاعات المختلفة .
وليد ناجى: 2.5 مليار جنيه محفظة قروض التجزئة بالبنك العقارى
وتوقع وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى نموا فى حجم الطلب على القروض الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة فى ظل زيادة الطلب المحتمل على المنتجات والسلع الاستهلاكية.
وأضاف أن تلبية الطلب على قطاع العقارات بعد المبادرات الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى لتوفير الوحدات السكنية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الاستهلاك، بعد ثبات واستقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة سيدعمان نمو الطلب على الإقراض الاستهلاكى.
وأشار إلى أن محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 2.5 مليار جنيه فى حين يشهد البنك عمليات تطوير شاملة على جميع الأصعدة لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للعملاء.
ولفت إلى أنّ الاستهلاك من جانب الشعب المصرى أقل من الاقتصادات المماثلة، موضحا أنّ زيادة الاستهلاك فى مصر تحدث بدرجة أكبر من نمو الاقتصاد، ففى حالة زيادة النمو بنسبة %5 يزيد الاستهلاك بنسبة 6 أو %7 .
وأرجع «ناجى» زيادة الاستهلاك، إلى صغر متوسط أعمار الشعب المصرى، والرغبة فى تلبية الاحتياجات المختلفة والمتزايدة للأسر المصرية .
حسونة: التضخم عالميًا وسعر الفائدة فى مصر يحددان مصير القروض الاستهلاكية
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة «فاليو» إن تثبيت سعر الفائدة سيعزز من الإقبال على القروض الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة؛ لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء .
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن العامل الأهم فى التأثير على زيادة معدلات القروض الاستهلاكية نسبة التضخم عالميًا، مبينًا أن تأثير الأسعار العالمية على السوق المصرية كبير للغاية.
وأشار إلى أن عددًا كبيرا من السلع الاستهلاكية تأتى عن طريق الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أهمية استقرار الأسعار العالمية، حتى تستقر الأسعار فى مصر، ولا تكون نسبة التضخم كبيرة.
وأكد ضرورة الانتظار فترة زمنية معقولة حتى يمكن التوقع باتجاهات السوق سواء بزيادة الطلب على القروض الاستهلاكية أو ثباتها على المعدلات الحالية .
الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الخاصة: رفع أسعار السلع يؤدى لزيادة الطلب على القروض
وقال الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الخاصة، إنّ التضخم المتوقع نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والشحن مع زيادة سعر المنتجات البترولية يضغط على القوة الشرائية للفرد.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه مع زيادة الطلب على الاستهلاك بعد عامين من جائحة كورونا، سيؤدى إلى رفع الإقبال على القروض الاستهلاكية لتغطية الفجوة المتوقعة .
وأشار إلى أنّ زيادة أسعار السلع يؤدى إلى ارتفاع سعر الخدمات، موضحًا أنّ كلا العاملين مرتبطان ببعضها طرديًا أيضا، مؤكدًا زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية خلال الفترة المُقبلة.
وتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصرى لمستوى نمو ما قبل «كوفيد-19» خلال العام المقبل.
ورجح البنك فى أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو %4.2 العام الجارى قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ %5.2.
وجاء الاقتصاد المصرى فى المرتبة الثالثة عربيا فى عام 2021 مع توقعات وصول ناتجها المحلى الإجمالى إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار فى 2020.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %2.8 فى السنة المالية 2020/ 2021 على أن يحقق تعافيا وينمو %5.2 فى السنة المالية 2021/ 2022.
كما قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» وذلك للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا.