مجلس النواب يقر قانون «المالية الموحد» نهائيًا آخر نوفمبر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن البرلمان سيوافق بشكل نهائي على قانون المالية العامة الموحد قبل نهاية نوفمبر الجاري، ثم تبدأ اللجنة عقب ذلك مباشرة في مناقشة الحساب الختامي عن العام المالي الماضي 2020-2021.

الخطة والموازنة تستعد لمناقشة الحساب الختامي 2020-21

وكان مجلس النواب وافق الثلاثاء الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد، وقرر مناقشة مواده في الجلسات التالية، بسبب عدم حضور وزير المالية دكتور محمد معيط الذي كان خارج البلاد.

وقال عمر في تصريحات لـ”المال” إن الأسبوعين المقبلين سيشهدا مناقشة مواد القانون، كل مادة بشكل منفصل، والتعديلات المقدمة من النواب عليها، بحضور وزيري المالية، والتخطيط، ليتم بعد ذلك التصويت عليه بشكل نهائي، والموافقة النهائية عليه، ثم تحويله إلى مجلس الدولة.

ولفت إلى أن جميع هذه الخطوات سيتم الانتهاء منها قبل آخر نوفمبر الجاري.

وذكر أن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ عقب إقرار قانون المالية الموحد في مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2020-2021، بنهاية نوفمبر الجاري.

وتوقع أن يتم إقرار قانون الحساب الختامي للعام المالي الماضي بشكل نهائي الربع الأول من العام القادم.

ومن جانبها قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة  شكلت 10 لجان فرعية لمناقشة مواد قانون المالية الموحد، بحضور نائب وزير المالية، والمختصين من قطاع الموازنة بالوزراة، والبنك المركزي المصري، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت ألكسان إلى أن “المالية الموحد” يعد من أهم القوانين لأنه ينظم كيفية إدارة المالية العامة للدولة، ويوضح كيفية إعداد الموازنة، وتنفيذ الموازنة في قانون واحد ما يسهل على المختصين والتنفيذيين التعامل مع الموازنة، كما أدرج تطبيق موازنة البرامج والأداء بالتوازي مع موازنة الأبواب، والبنود.

وتابعت: يعكس مشروع القانون أيضا الشفافية والحوكمة في كثير من الوحدات الحسابية، والرقابة على برامج الدولة والإنفاق، ومحاسبة المسؤولين غير الملتزمين بتنفيذ المهام المنوطة لهم، وسيكون هناك إطار موازني لمدة 3 سنوات بعد سنة الموازنة، وهو رؤية مستقبلية للموازنة لم تحدث من قبل.

 يذكر أن قانون المالية الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.