وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة ٦ شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
وكانت المال قد نشرت فى وقت سابق أن مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج الحوافز المقترحة التى ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاختيار من بين البدائل المطروحة به، سواء فيما يتعلق بالحصول على بدل السكن، أو بدل الانتقالات، وكذلك ما يخص الاشتراك فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم استعراض الموقف التنفيذى لمختلف الخدمات التى سيتم إتاحتها فى العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتم إقامتها ضمن مشروع “سكن مصر” فى مدينة بدر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية بإجمالى 376 عمارة، بمتوسط مساحة تصل إلى 118م2، وافق مجلس الوزراء على برنامج دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على هذه الوحدات.
كما تمت الموافقة على تيسيرات فى السداد للراغبين من الوظائف العليا فى الحصول على وحدات سكنية بالحى السكنى “R3” فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سوف يقتصر الحافز المالى على حصوله على بدل انتقال يستخدم لسداد تكلفة التنقلات.
وتم الإشارة إلى أن منح الحافز المالى للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يخضع لعدد من الضوابط، ومقرر أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد موعد طرح وحدات المشروعات المختلفة، على أن يقتصر الطرح على الموظفين المنتقلين فقط.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التى يتم إقامتها داخل العاصمة.
وأشار إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التى يتم تنفيذها، سعياً للانتهاء من مختلف الأعمال، وخاصة الحى الحكومى وتأثيثه بالكامل.
وقال إن ذلك تمهيداً لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبى وتدريجى فى النصف الثانى من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية فى كل وزارة، والاطمئنان على دورة العمل اليومى؛ تمهيداً لنقل الموظفين تباعاً.