أكد الدكتور حسين خالد ، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ، خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية، وكذلك قانون التجارب السريرية، والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية.
مبينًا إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.
وأبدى الدكتور حسين خالد أعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال: الطيب لا بد أن يكون له تمييز لانه مسئول عن صحة المواطن ،مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب.
واقترح الدكتور حسين خالد التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي.
وقال لدينا 3 قوانين هيكون هدفهم تحقيق الموائمة الطبية.
وعرض الدكتور أيمن أبو أبو العلا عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلا: نهدف إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض.
ولفت إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات،وكذلك أليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار.
كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لايلتزم بإجراء ذلك التأمين.
واستطرد قائلا : للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.