أعلنت لجنة الشئون الصحية في البرلمان موافقتها المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد او فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
كما يتضمن مشروع القانون الجدبد إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين .
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه مبدئيا لجنة الصحة في البرلمان، على أتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها .
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة ايتثنائية اى إجراء ذى طابع اقتصادي او مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية او محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة او القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة .وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الغزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمثلحة العامة .