كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليًا وضع الضوابط الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC» إذ سيتم وضع القطاعات المسموح لتلك الشركات بالاستثمار فيها عقب تأسيسها.
يُذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت أمس عن موافقة مجلس الإدارة لأول مرة بالسوق المصرية على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـ«SPAC» بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.
وأوضحت المصادر لـ«لمال» أن الهيئة ستلزم شركات «SPAC» بإنشاء حساب بنكى مؤمن أو ما يعرف بحساب الثقة، بالإضافة إلى إلزامها بالاستثمار فى أدوات مالية مؤمنة لحين الاستقرار على فرصة استثمارية مناسبة للاستحواذ عليها.
وأشارت إلى أن الهيئة نجحت فى توصيف شركات «SPAC» على أنها شركات خدمات مالية غير مصرفية ومن ثم خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة، لافتة إلى أن شركة «SPAC» ستكون مطالبة بعقد جمعية عمومية للموافقة على الفرصة الاستثمارية أو الكيان المستهدف للاستحواذ، ثم إعداد قيمة عادلة قبل إتمامه ثم إتمام عملية الدمج.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ستبحث ضوابط تداول تلك الشركات عقب إتمام عمليات الدمج بينها وبين الشركات المستحوذ عليها.
وقالت الهيئة فى بيانها أمس إن القرار جاء بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتى انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار مبادرة من الرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030 والتى تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
ولفت – فى تعليقه الوارد ببيان الهيئة – إلى أن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.