تامر عبدالعزيز:
تعكف وزارة الاستثمار حاليا، علي دراسة جميع القطاعات الاستثمارية في مصر، تمهيدا لإعداد مخطط عام تستعين فيه بخبرات أوروبية ويوضح أكثر هذه القطاعات استعدادا من ناحية البنية الأساسية والمؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية.
يأتي توجه وزارة الاستثمار لتحديد استعدادات القطاعات المحلية، عقب ما تردد حول صدارة قطاع العقارات لقائمة أكثر القطاعات التي استقبلت استثمارات أجنبية وخليجية خلال السنة المالية الماضية 2007/2006، وهو ما نفته الوزارة وهيئة الاستثمار.
ووفقا للتوزيعة التي أصدرتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فإن قطاع تأسيس الشركات الجديدة احتل المرتبة الأولي من حيث استقبال الاستثمارات بنسبة %69.50 من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع البترول بنسبة %28.16، واحتل قطاع العقارات المركز الثالث بنسبة %2.33، في حين جاء قطاع بيع الأصول والشركات لغير المقيمين في ذيل قائمة التوزيعة بنسبة %0.01.
من جانبها استعرضت مجموعة خبراء من مختلف القطاعات الموقف الحالي للبني الأساسية، واتفقت الآراء علي أن الكثير من القطاعات المحلية جاهز لعمليات الترويج التي تنوي وزارة الاستثمار وهيئته الترويج لها بالخارج بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والذي بلغ في نهاية السنة الماضية 11.1 مليار دولار.
وأكد الخبراء أن البنية الأساسية تلعب دورا مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلي أن القطاعات المحلية تمتلك ما يؤهلها للتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، أن الصورة الذهنية لدي عدد من المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصري أصبحت ايجابية، وذلك بعد أن تمت إعادة هيكلة البناء التشريعي المنظم للأسواق الاقتصادية، ومحاولة تسريع الوتيرة في عمليات تنفيذ الاحكام بأسلوب ميسر، إضافة إلي توافر العمالة المدربة نسبيا.
وأضاف »العزبي« أن هناك جانبا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المحلية، منها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، مشيرا إلي أن مثل هذه الاتفاقيات تعطي مزايا للمنتجات التصديرية متمثلة في اتفاقية الكوميسا، وتيسيير التجارة البيئية العربية، إضافة إلي الشراكة الأوروبية وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة »كويز«.
وأشار »العزبي« إلي أن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي هي قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، إضافة إلي الصناعات الثقيلة خاصة في مجال مواد البناء وبعض الصناعات المرتبطة بالتعدين.
ولفت »العزبي« إلي أن بعض الأنشطة الاقتصادية مثل صيد الاسماك والصناعات المرتبطة به لم تحظ باهتمامات عمليات الترويج رغم امتلاكها البنية الأساسية، مشيرا إلي أن قطاع العقارات يحتاج إل ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل وتظل منتجة لوقت كبير تضيف إلي السوق وإلي ميزانية الدولة، وهو ما لم تشهده طبيعة المشروعات العقارية الجديدة.
وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات أكد المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات، أن القطاع بطبيعته جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلي أن كبريات الشركات العالمية في مجال الاتصالات مثل فودافون واورانج بالإضافة إلي شركة اتصالات الإماراتية التي دخلت مؤخرا السوق المصرية، أكسبت هذا القطاع ميزة جديدة لجذب الاستثمارات.
وأشار »العطيفي« إلي أن قطاع الاتصالات يأتي علي رأس القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وحقق بما يربو علي 40 مليار جنيه، مشيرا إلي أن البنية الأساسية في قطاع التكنولوجيا أكثر بنية تطورا، وأن مصر هي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي قامت بادخال الإنترنت.
وأكد أن قطاع الاتصالات يعد قطاعا مشتركا ومحوريا للقطاعات الأخري، موضحا أن البنية الأساسية للقطاع تعطي أقل تكلفة من نظيرتها وأكثر قدرة علي التنافسية ومن ثم تعطي أكثر ربحية بالنظر إلي القطاعات الأخري.
وقالت الدكتورة ليلي عز العرب مستشار الاستثمار بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية ان جميع القطاعات المتفرعة في قطاع النقل جاذبة للاستثمار بشكل كبير، مشيرة إلي أنها ليست جاذبة لربحيتها فقط وإنما لوجود أصول كثيرة مثل الأراضي وتصلح للاستثمار وتمثل بنية أساسية متميزة، سواء بالنسبة لقطاع النقل النهري أو النقل البحري أو للطرق والسكك الحديدية.
وأشارت إلي أن قطاع النقل يضم بنية أساسية تشجع المستثمر الأجنبي علي دخول السوق، موضحة أن الاستثمار لا يعني بيع الأراضي أو الأصول المملوكة للدولة بل يمتد إلي تطوير البنية الأساسية وطرح هذا التطوير علي القطاع الخاص بنظام الـBOT وPPP . وهما نظمان يعنيان أن يتولي القطاع الخاص البناء والتشغيل والإدارة ثم تحويلها بعد فترة لانتفاع إلي الحكومة.
تعكف وزارة الاستثمار حاليا، علي دراسة جميع القطاعات الاستثمارية في مصر، تمهيدا لإعداد مخطط عام تستعين فيه بخبرات أوروبية ويوضح أكثر هذه القطاعات استعدادا من ناحية البنية الأساسية والمؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية.
يأتي توجه وزارة الاستثمار لتحديد استعدادات القطاعات المحلية، عقب ما تردد حول صدارة قطاع العقارات لقائمة أكثر القطاعات التي استقبلت استثمارات أجنبية وخليجية خلال السنة المالية الماضية 2007/2006، وهو ما نفته الوزارة وهيئة الاستثمار.
ووفقا للتوزيعة التي أصدرتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فإن قطاع تأسيس الشركات الجديدة احتل المرتبة الأولي من حيث استقبال الاستثمارات بنسبة %69.50 من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع البترول بنسبة %28.16، واحتل قطاع العقارات المركز الثالث بنسبة %2.33، في حين جاء قطاع بيع الأصول والشركات لغير المقيمين في ذيل قائمة التوزيعة بنسبة %0.01.
من جانبها استعرضت مجموعة خبراء من مختلف القطاعات الموقف الحالي للبني الأساسية، واتفقت الآراء علي أن الكثير من القطاعات المحلية جاهز لعمليات الترويج التي تنوي وزارة الاستثمار وهيئته الترويج لها بالخارج بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والذي بلغ في نهاية السنة الماضية 11.1 مليار دولار.
وأكد الخبراء أن البنية الأساسية تلعب دورا مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلي أن القطاعات المحلية تمتلك ما يؤهلها للتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، أن الصورة الذهنية لدي عدد من المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصري أصبحت ايجابية، وذلك بعد أن تمت إعادة هيكلة البناء التشريعي المنظم للأسواق الاقتصادية، ومحاولة تسريع الوتيرة في عمليات تنفيذ الاحكام بأسلوب ميسر، إضافة إلي توافر العمالة المدربة نسبيا.
وأضاف »العزبي« أن هناك جانبا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المحلية، منها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، مشيرا إلي أن مثل هذه الاتفاقيات تعطي مزايا للمنتجات التصديرية متمثلة في اتفاقية الكوميسا، وتيسيير التجارة البيئية العربية، إضافة إلي الشراكة الأوروبية وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة »كويز«.
وأشار »العزبي« إلي أن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي هي قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، إضافة إلي الصناعات الثقيلة خاصة في مجال مواد البناء وبعض الصناعات المرتبطة بالتعدين.
ولفت »العزبي« إلي أن بعض الأنشطة الاقتصادية مثل صيد الاسماك والصناعات المرتبطة به لم تحظ باهتمامات عمليات الترويج رغم امتلاكها البنية الأساسية، مشيرا إلي أن قطاع العقارات يحتاج إل ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل وتظل منتجة لوقت كبير تضيف إلي السوق وإلي ميزانية الدولة، وهو ما لم تشهده طبيعة المشروعات العقارية الجديدة.
وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات أكد المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات، أن القطاع بطبيعته جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلي أن كبريات الشركات العالمية في مجال الاتصالات مثل فودافون واورانج بالإضافة إلي شركة اتصالات الإماراتية التي دخلت مؤخرا السوق المصرية، أكسبت هذا القطاع ميزة جديدة لجذب الاستثمارات.
وأشار »العطيفي« إلي أن قطاع الاتصالات يأتي علي رأس القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وحقق بما يربو علي 40 مليار جنيه، مشيرا إلي أن البنية الأساسية في قطاع التكنولوجيا أكثر بنية تطورا، وأن مصر هي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي قامت بادخال الإنترنت.
وأكد أن قطاع الاتصالات يعد قطاعا مشتركا ومحوريا للقطاعات الأخري، موضحا أن البنية الأساسية للقطاع تعطي أقل تكلفة من نظيرتها وأكثر قدرة علي التنافسية ومن ثم تعطي أكثر ربحية بالنظر إلي القطاعات الأخري.
وقالت الدكتورة ليلي عز العرب مستشار الاستثمار بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية ان جميع القطاعات المتفرعة في قطاع النقل جاذبة للاستثمار بشكل كبير، مشيرة إلي أنها ليست جاذبة لربحيتها فقط وإنما لوجود أصول كثيرة مثل الأراضي وتصلح للاستثمار وتمثل بنية أساسية متميزة، سواء بالنسبة لقطاع النقل النهري أو النقل البحري أو للطرق والسكك الحديدية.
وأشارت إلي أن قطاع النقل يضم بنية أساسية تشجع المستثمر الأجنبي علي دخول السوق، موضحة أن الاستثمار لا يعني بيع الأراضي أو الأصول المملوكة للدولة بل يمتد إلي تطوير البنية الأساسية وطرح هذا التطوير علي القطاع الخاص بنظام الـBOT وPPP . وهما نظمان يعنيان أن يتولي القطاع الخاص البناء والتشغيل والإدارة ثم تحويلها بعد فترة لانتفاع إلي الحكومة.
