أفصحت عدد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية اليوم الأحد، عن تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي أقرتهُ الحكومة يوم الخميس الماضي على أنشطتها .
بدايةً قالت شركة “حديد عز” إن الغاز الطبيعي يُمثل أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المُختزل كمادة خام رئيسية، لافتةً إلي أن زيادة سعر توريد الغاز من شأنهُ أن يؤثر برفع تكاليف الانتاج .
وأوضحت في أفصاحها المُرسل اليوم للبورصة المصرية، أن التصميم الصناعي لمصانع المجموعة يتيح المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الانتاجية .
وفي سياق متصل قالت شركة “مصر الوطنية للصلب عتاقة” إن قرار إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية إلي 5.75 دولار للميلون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار لصناعة الحديد والصلب من شأنهُ أن يرفع تكلفة الانتاج من الغاز بمقدار 26 جنيه للطن .
في حين قالت شركة “أبو قير للأسمدة” إن الشرة تدرس خلال الفترة الحالية قرار تأثير رفع سعر الغاز الطبيعي على نشاطها، لافتةً إلي أن ذلك مرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية إذ ارتفعت أسعار الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق وصاحب ذلك زيادة في أسعار الأسمدة عالميًا بأضعاف ماكانت عليه سابقًا .
ونشرت “المال” بعدد اليوم، أن سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة “أبو قير للأسمدة” والصناعات الكيماوية، واحدة من أكبر مصنعى السماد فى مصر، أكد أن شركته كلفت مستشاريها الماليين بإعادة دراسة جدوى مشروعاتها وفقًا للمعطيات الحالية.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار بيع الغاز للمصانع كان متوقعًا، فى ضوء تضاعف أسعار الطاقة عالميًا، لافتًا إلى أنه لن يؤثر على نتائج أعمال وأرباح الشركة، نظرًا لارتفاع أسعار بيع اليوريا فى سوق التصدير بنحو 3 مرات، وبالتالى من السهل تقبل الزيادة على بند المصروفات.
وأكد أن أسعار بيع اليوريا ارتفعت فى سوق التصدير إلى أعلى معدلاتها منذ 2008، لتتراوح من 850 إلى 900 دولار للطن، مقارنة بمتوسط قدرة 240 دولارًا خلال العام المالى الماضى.
وتوقع قيام وزارة الزراعة بتحريك سعر بيع اليوريا المحلى حتى تتمكن الشركات المنتجة من مواجهة ارتفاع سعر الغاز الأخير، موضحًا أنه من الصعب تحديد حجم الزيادة المنتظرة، لكنها ستعادل فارق التكلفة المرتفعة.
فيما أستبعدت شركة “مصر لانتاج الأسمدة – موبكو” وجود أي تأثيرات على الشركة حتى تاريخة، موضحةً ان سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمهُ الشركة يتم تحديدة طبقًا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز الموردة .
من جانبهُ قالت شركة “مصر بني سويف للأسمنت” إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت من 4.50 دولار إلي 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، لن يؤثر على أداء الشركة وخاصة أنها تقوم باستعمال الفحم كوسيلة للوقود حاليًا .
وتوقعت شركة “العز للسيراميك والبورسيلين – الجوهرة” أن يساهم القرار في زيادة جزئية لتكاليف الانتاج بواقع 0.5% تقريبًا للمتر المربع من المنتج .
ورفعت الحكومة، قبل أيام، أسعار الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية، ليصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية للأسمنت والحديد والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.