المطورون يشيدون بتوجيهات الرئيس لتنظيم قطاع العقارات

أشاد مطورون عقاريون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنظيم السوق العقارية من خلال إلزام الشركات بعدم طرح مشروعاتها إلا بعد تنفيذ 30% منها، وما تلى تلك التوجيهات من حوار قطاعى للوصول لصيغة ملائمة لجميع المشروعات، بخلاف تبعات القرار فى التوجه اللافت من المطورين للاقتراض من البنوك المختلفة لتعزيز الملاءة المالية وتسريع وتيرة التنفيذ.

ورأى المطورون أن الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر خلال السنوات السبع الماضية، أتاحت فرصا استثمارية عديدة أمام شركات التطوير العقارى بمختلف أنحاء البلاد، ومع هذه الزيادة فى الفرص الاستثمارية وحجم المشروعات ارتفع عدد الشركات العاملة بالقطاع العقارى، مما يتطلب إصدار قرارات لتنظيم السوق العقارية وحماية المطورين الجادين وفى الوقت نفسه حماية العملاء.

أهم هذه القرارات ما أعلنه الرئيس السيسى بضرورة تنفيذ نسبة %30 من المشروع قبل طرحه للبيع، ويهدف القرار إلى تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن توجيهات الرئيس تعتبر صمام أمان للعميل أولًا ومساندة المُطوّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

وتابع : «بدأت بالفعل الحكومة فتح حوار مع المطورين العقاريين، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ المتعلقة بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها».

تطوير مصر» تدرس عروضا تمويلية من بنوك حكومية وخاصة لدعم تكاليف «المونت جلالة» و«بلومفيلدز»

وأوضح أن شركته تدرس عروضا تمويلية من بعض البنوك الحكومية والخاصة لتوفير تمويل مشترك لصالح «شركة تطوير مصر» لدعم التكاليف الاستثمارية لمشروعيها وهما «المونت جلالة» بالعين السخنة و«بلومفيلدز» بمستقبل سيتى، كما أن هناك أيضا أفكارا مبدئية للاستفادة من آلية التوريق، خاصة أن أغلب التسليمات الحالية هى لوحدات مبيعة فى مرحلة ما قبل التعويم، بما يعنى أن المحفظة لن تكون كبيرة، ولكن خلال عام 2023 أو 2024 قد نتجه لإصدار محفظة توريق.

ورأى المهندس هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى لشركة «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقارى، أن جميع القرارات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا مثل قرار خفض الفائدة ومبادرات التمويل العقارى ومناقشة عدد من القوانين الخاصة بالقطاع جميعها داعمة للاستثمار العقارى وتنعش حركة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة .

وأكد اهتمام القيادة السياسية بالقطاع ومواجهة التحديات التى كانت تعرقل نشاط الشركات أو توقف مشروعاتها نظرا لعزوف البنوك عن تمويل الشركات العقارية نظرا لأنها من ضمن القطاعات عالية المخاطر، ولكن هناك عددا من الآليات والإجراءات التى سيتم اتخاذها من قبل الجهاز المصرفى لدعم تمويل الشركات العقارية بناء على تعليمات الرئيس، مما سيؤدى إلى سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقات قياسية ويدعم توسعات الشركات فى السوق بشكل عام.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل» للتطوير العمرانى، إن ضبط السوق العقارية وتنظيم عمل المطورين العقاريين وضمان حقوق المتعاملين فيه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سمعة السوق المصرية خارجيًا وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة محليًا تعد من أهم المطالب.

وأفاد بأنه لضمان الحقوق اقترح ضرورة إيجاد آلية لتنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص بـنسبة %30 وتخفيف الأعباء على المطورين فى الوقت نفسه، من بينها تحديد نسبة %30  من المرحلة المطروحة للبيع، وليس إجمالى المشروع أو تغيير آلية تخصيص الأراضى ودخول الدولة مع المطورين فى تنمية مشروعات بالشراكة، على أن تكون الأرض مقابل حصة عينية أو حصة من إيرادات المشروع، كذلك وجود حساب بنكى لكل مشروع يضم كافة الإيرادات والمصروفات حتى نضمن أن يقوم المطور بتوجيه أى إيرادات ناجمة عن بيع الوحدات لذات المشروع وليس لآخر ويمكن متابعته باستمرار.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة، فإن «كاسيل» تعتمد فى عمليات التنفيذ على التمويل الذاتى، لكنها بدأت مؤخرًا التفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قرض لتأمين السيولة المتاحة فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المقبل.

وقال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا» العقارية، إن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة دخول الكثير من شركات التطوير العقارى الجديدة وأصبحت هناك منافسة شرسة ما بين الشركات، بالإضافة إلى إتاحة الكثير من الاختيارات أمام العميل ولهذا كان لابد من وجود توجيهات وقوانين من قبل الدولة لتنظيم السوق العقارية، وضمان جدية هذه الشركات من أجل حماية أموال المواطنين وطمأنة العميل من خلال توفير مناخ استثمارى آمن، بخلاف دور القرار فى توسع البنوك فى تمويل المشروعات العقارية ، وهو ما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات وتسليمها فى المواعيد المحددة.