أ ش أ:
أعلنت 4 نقابات إيطالية كبيرة الإضراب لأربع ساعات خلال شهر نوفمبر المقبل احتجاجاً على قانون "التقشف" المعروف باسم قانون الاستقرار، إلى جانب تنظيم تظاهرات في الأقاليم المختلفة، والنقابات الأربعة هي الرابطة الإيطالية العامة للعمل (Cgil)، والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال (Cisl)، والاتحاد الإيطالي للعمل (Uil)، والاتحاد العام للعمل (Ugl).
وأوضح الأمين العام للاتحاد الإيطالي للعمل لويجي أنجيليتّي أن النقابات تنوي استغلال المقترح المتفَّق عليه مع رابطة الصناعيين لتخفيض الضرائب بفضل ما يتوفر من تمويلات من خلال تقليص نفقات الإدارة العامة"، وأضاف "لقد أجبرونا على اللجوء إلى قوتنا لإدخال تغيير على قانون الاستقرار من خلال النقاش البرلماني".
أجابت في المقابل الأمين العام للرابطة الإيطالية العامة للعمل سوزانّا كاموسّو على نائب وزير الاقتصاد ستيفانو فاسيّنا الذي وصف الإضراب بالخطأ، فقالت "الخطأ هو إصدار قانون استقرار لا يحقق هدف التغيير ولا يمنح المركزية للعمل". وقال الأمين العام للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال رافاييلي بونانّي: "إن الإضراب ينظّم ضد "حزب النفقات العامة، المسؤول الحقيقي عن كبح إمكانيات نمو البلاد".
وعلق رئيس رابطة الصناعيين التي تجمع رجال الأعمال جورجو سكوينسي على موقف النقابات قائلا: "لا أُضرب أبدا بحكم طبيعيتي، لكن الإضراب هو برأيي مؤشر ومقترح بالنسبة لقانون يمكن تحسينه بشكل كبير دون شك"، ومن ناحيتها أكدت وزيرة العدل الإيطالية آنّا ماريا كانشيلييري أن الجميع "يتمعون بحق التعبير عن أنفسهم بأي شكل يرغبون، لكننا سندافع عن القانون دون شك".
أعلنت 4 نقابات إيطالية كبيرة الإضراب لأربع ساعات خلال شهر نوفمبر المقبل احتجاجاً على قانون "التقشف" المعروف باسم قانون الاستقرار، إلى جانب تنظيم تظاهرات في الأقاليم المختلفة، والنقابات الأربعة هي الرابطة الإيطالية العامة للعمل (Cgil)، والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال (Cisl)، والاتحاد الإيطالي للعمل (Uil)، والاتحاد العام للعمل (Ugl).
وأوضح الأمين العام للاتحاد الإيطالي للعمل لويجي أنجيليتّي أن النقابات تنوي استغلال المقترح المتفَّق عليه مع رابطة الصناعيين لتخفيض الضرائب بفضل ما يتوفر من تمويلات من خلال تقليص نفقات الإدارة العامة"، وأضاف "لقد أجبرونا على اللجوء إلى قوتنا لإدخال تغيير على قانون الاستقرار من خلال النقاش البرلماني".
أجابت في المقابل الأمين العام للرابطة الإيطالية العامة للعمل سوزانّا كاموسّو على نائب وزير الاقتصاد ستيفانو فاسيّنا الذي وصف الإضراب بالخطأ، فقالت "الخطأ هو إصدار قانون استقرار لا يحقق هدف التغيير ولا يمنح المركزية للعمل". وقال الأمين العام للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال رافاييلي بونانّي: "إن الإضراب ينظّم ضد "حزب النفقات العامة، المسؤول الحقيقي عن كبح إمكانيات نمو البلاد".
وعلق رئيس رابطة الصناعيين التي تجمع رجال الأعمال جورجو سكوينسي على موقف النقابات قائلا: "لا أُضرب أبدا بحكم طبيعيتي، لكن الإضراب هو برأيي مؤشر ومقترح بالنسبة لقانون يمكن تحسينه بشكل كبير دون شك"، ومن ناحيتها أكدت وزيرة العدل الإيطالية آنّا ماريا كانشيلييري أن الجميع "يتمعون بحق التعبير عن أنفسهم بأي شكل يرغبون، لكننا سندافع عن القانون دون شك".
