يواجه المستهلكون الألمان مشاكل ناجمة عن ارتفاع أسعار العديد من السلع مع اتجاه المزيد من الشركات في البلاد لتمرير تكاليف الانتاج المرتفعة إلى المستهلكين، مع تأكيدها على أن الارتفاعات ناجمة عن نقص المعروض وارتفاع تكاليف الطاقة.
قفزات في أسعار السلع
وبينما يسهم صعود الأسعار في تحسين هوامش أرباح الشركات بعد صدمة كورونا، فإن المستهلكين يشعرون بوطأة الأسعار المرتفعة التي تؤدي بالتبعية إلى الإضرار بإنفاق الأسر والطلب المحلي حال إخفاق نمو الأجور في مجاراة الارتفاع في الأسعار.
وقال معهد آي.اف.او في ميونخ الإثنين إن الشركات الصناعية في ألمانيا تخطط بالفعل لرفع الأسعار مع استمرار المشاكل المرتبطة بالمعروض.
وتسارعت وتيرة التضخم في سعر المستهلك في أكتوبر بمعدل غير مسبوق عند 4.6% سنويا، صعودا من 4.1% الشهر السابق، بحسب بيانات نشرت الخميس، تعد هذه القراءة هي الأعلى منذ يناير 1997
وتتوقع الحكومة الألمانية ارتفاع معدل التضخم على المستوى القومي إلى 3% خلال عام 2021 بأكمله، وهو المعدل الأعلى خلال ثلاثة عقود، قبل أن يتراجع إلى 2.2% عام 2022 و1.7% عام 2023.
وتأمل الحكومة في رفع الدخل القابل للإنفاق بنسبة 2.5% العام الجاري، وبنسبة 3.8% العام القادم، مما يسهم في استقرار الطلب المحلي برغم ارتفاع الأسعار.
وقالت أكبر شركة في ألمانيا لصناعة البيرة إنها تخطط لرفع أسعار البيرة الموردة إلى كلا من الفنادق وتجار التجزئة الربيع القادم على مرحلتين استنادا إلى ارتفاع تكاليف المرافق واللوجيستيات والمواد الخام.
وفي قطاع السيارات، أدى نقص الشرائح الإلكترونية وغيرها من المكونات الإلكترونية إلى رفع تكاليف الإنتاج وإلى خفض الإنتاج بالتبعية وإجبار شركات مثل بي.ام.دبليو على منح خصومات أقل من المعتاد.
وتخطط شركات ألمانية أخرى لرفع الأسعار على سلع تشمل المواد الخام والطاقة.
وقالت شركة بوما الألمانية لصناعة الملابس الرياضية الأربعاء، إن مشاكل سلاسل التوريد وصعود تكاليف المواد الخام ربما تؤدي إلى رفع الأسعار في النصف الثاني من 2022.
وعلى المدى القصير، ربما تؤدي مشاكل سلسلة التوريد إلى خلو أرفف المتاجر قبل حلول موسم الكريسماس، بحسب المدير التنفيذي لشركة بوما بورن جولدن.
وتابع:” تحدثت إلى زوجتي قائلا: إذا كنتي ترغبين في شراء هدايا الكريسماس فعليكي شرائها الآن.”