وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية .
وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية في الصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
وذكر مجلس الوزراء أن ذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي في محافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمنعقدة بتاريخ 22/8/2021، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين مصر والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وشركة “جى والتر طومسون مصر”.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ بغرض استخدامها فى إقامة مدارس تعليم أساسي، وابتدائى، وإعدادى، وثانوى عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ” ألستوم” الفرنسية؛ لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتوريد قطع الغيار اللازمة لهذه القطارات، إلى جانب توريد معدات الصيانة اللازمة للورشة المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة النقل الهادفة إلى تطوير خطوط مترو الأنفاق التي تعمل حاليا بالفعل، والتي تم تشغيلها منذ فترة طويلة وتشمل الخطين الأول والثاني، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ إجراءات تطوير الخط الأول بالكامل، من خلال تحديث كافة الأنظمة، وتطوير وتحديث جميع الوحدات المتحركة بالخط.