بعد حالة من الهدوء النسبي في تحركاتها، التقطت الليرة التركية أنفاسها على مدار الجلستين الماضيتين، بعد موجة عاتية من التراجعات القياسية.
يبدو أن بيانات جديدة من المركزي التركي قد أعادت إلى الليرة ذاكرة التراجعات التي لم تكن قد غابت عنها بالفعل، لتدفع الأتراك للتخلي عن الليرة واللجوء إلى الذهب للتحوط من تلك البيانات الصادمة.
ومنذ قليل رفع المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2021 إلى 18.4%، بدلاً من التقديرات السابقة عند 14.1%، وكذلك في العام المقبل إلى 11.8% من 7.8%.
وفي يوليو الماضي، توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 14.1٪ بنهاية العام. وبلغ معدل التضخم السنوي 19.58٪ في سبتمبر.
وفي الأسبوع الماضي، صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16٪.
لكنه قال إنه لن يكون هناك مجال كبير لمزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام، بالنظر إلى ما وصفه بضغط الأسعار العابر على الغذاء والطاقة والواردات الأخرى.
الليرة الآن
ونزلت الليرة التركية خلال تلك اللحظات مقابل الدولار بقوة، لتهبط إلى مستويات 9.6154 ليرة/ دولار بتراجع بلغت نسبته 1.35%.
وعادت الليرة لتحوم حول أدنى مستوياتها القياسية على الإطلاق والذي تم تسجيله في 25 أكتوبر عند مستويات 9.8595ليرة/ دولار.
بينما يرتفع جرام الذهب التركي بأكثر من 2% صعودا إلى مستويات 557.194 ليرة، بعد صدمة بيانات التضخم ليرتفع بأكثر من 11 ليرة في الجرام .
وتعد الليرة التركية من بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء مقابل الدولار منذ بداية العام بتراجعات تتجاوز الـ 25%.
انخفاض الثقة
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي أمس الأربعاء أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض 1% على أساس شهري في أكتوبر إلى 101.4 نقطة.
وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند أقل من ذلك، أدنى مستوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا خلال الصيف.
وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو للمرة الأولى منذ مايو 2018، بينما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين بواقع 3.6% إلى 76.8 % في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ 2009.
وتعرضت الليرة التركية خلال أكتوبر للعديد من الضغوط العنيفة بدءا من إقالة الرئيس التركي أردوغان لثلاثة من أعضاء المركزي، مرورا بخفض الفائدة الكبير، نهاية بأزمة طرد السفراء الغربيين.