أرجع مصرفيون تراجع استثمارات القطاع المصرفى فى أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، إلى التوسع فى الاستثمارات طويلة الأجل «سندات الخزانة»، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإقراض.
وأوضح المصرفيون أن ذلك التراجع يأتى ضمن استراتيجية الدولة فى زيادة استثماراتها فى الأدوات طويلة الأجل «السندات»، وذلك فى إطار خطتها لإطالة عمر الدين.
وتراجعت استثمارات البنك الأهلى المصرى المالية بالقيمة العادلة فى أذون الخزانة 100.139 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، لتنخفض إلى 310.171 مليار جنيه، مقارنة مع 410.310 مليار جنيه نهاية السنة المالية السابقة لها.
من ناحية أخرى صعدت استثمارات البنك الاهلى المصرى المالية بالقيمة العادلة فى أدوات الدين طويلة الأجل سندات الخزانة إلى 475.489 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضي، مقارنة مع 384.496 فى العام المالى السابق له، بحسب نتائج أعمال البنك.
كما تراجعت الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل ببنك مصر من 471.434 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، إلى 457.853 مليار جنيه نهاية 2021.
زيادة استثمارات المصارف فى السندات يمنحها قدر أكبر من الاستدامة
قال مصدر مسئول بأحد البنوك الخاصة العاملة فى مصر إن البنوك قلصت استثماراتها فى أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»،لحساب الاستثمار فى السندات طويلة الأجل وهو ما يعطى السيولة المتوفرة بالقطاع المصرفى قدرا أكبر من الاستدامة.
وأضاف أن توجيه البنوك لاستثمارتها فى أدوات دين قصيرة الأجل والتى تتراوح أجالها بين 3 شهور إلى عام ، تدر عائد أقل مقارنة بالاستثمار فى السندات طويلة الأجل والتى تعد البديل الاستثمارى الأفضل للأوعية الإدخارية لعملاء البنوك.
وأشار إلى أن استراتيجية البنوك فى خفض استثمارتها فى أدوات الدين قصيرة الآجال تتماشى مع خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية لإعادة هيكلة الدين العام من خلال تقليص حجم الديون قصيرة الأجل وإطالة عمر الدين.
ودعا البنوك لزيادة نسب توظيف السيولة لديها من خلال زيادة حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة وأن نسب التوظيف بالسوق المصرفية المصرية مازالت منخفضة مقارنة بالنسب العالمية والتى تصل إلى %85.
محمد عبد العال: تقليل استثمارات القطاع المصرفى فى أدوات الدين قصيرة الأجل يخفض تكلفة الدين
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن وزارة المالية بدأت فعليا إتخاذ خطوات جادة نحو تقليل حجم عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل، فى الوقت الذى انخفض فيه الطلب من قبل المؤسسات والبنوك نتيجة انخفاض أسعار العائد عليها، إذا ما قورنت بالعائد على سندات الخزانة طويلة الاجل.
وأضاف أنه فى إطار خطة الدولة لخفض تكلفة الدين فقد شرعت الحكومة فى إطالة عمر الدين من خلال الاعتماد على سندات الخزانة طويلة الاجل على حساب أذون الخزانة قصيرة الاجل .
حسين الرفاعي: توظيف القروض للودائع فى بنك قناة السويس يرتفع إلى 44 %
أكد حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن البنوك نجحت فى تقليص استثماراتها فى أدوات الدين قصير الاجل، وتوجيه فائض السيولة نحو مزيد من التوظيف فى الإئتمان المصرفى، حيث حقق البنك نموا فى نسب التوظيف تجاوزت الـ %20 لتصل إلى %44 من إجمالى محفظة البنك فيما لو أضفنا اليها حجم عمليات التوريق ستصل إلى %52 .
وأضاف أن مبادرات البنك المركزى المصرى أسهمت بشكل كبير فى دعم الإقراض وتوظيف السيولة بالبنوك خاصة فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى .
وأشار إلى أن البنوك وفى مقدمتها بنك قناة السويس توسعت بشكل كبير فى المساهمة فى القروض المشتركة لدعم المشروعات الكبرى مما ساهم أيضا فى زيادة نسب التوظيف.
وتعمل وزارة المالية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وذكر البنك المركزى أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وأفاد البنك المركزى بأن الدين الخارجى على الحكومة ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 80.491 فى نهاية مارس السابق له.
وأشار إلى أن الدين الخارجى الحكومى طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.