توقع عدد من الخبراء المصرفيين ارتفاعا فى معدلات استخدام البطاقات الائتمانية (الكريدت كارد)، غير أنه مرهون بمواصلة التضخم لمساره الصعودى وارتفاع اسعارالسلع وهو ما قد يؤثر على القوة الشرائية للعملة المحلية الأمر الذى سيدفع العملاء إلى الإقتراض عبر أدوات مختلفة فى مقدمتها البطاقات الائتمانية.
توفر البطاقات الائتمانية للعملاء إمكانية شراء جميع السلع من خلال المتاجر المختلفة على أن يقوم العميل بسداد قيمة المستحقات فى فترات لاحقة تصل فيها فترات السماح إلى 55 يوما.
أضاف الخبراء أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير إيجابى على زيادة معدلات نمو البطاقات بشكل عام خلال الفترة الماضية إلى جانب التوسع فى الخدمات الرقمية.
طبقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت أعداد البطاقات الائتمانية (الكريدت كارد) لتسجل نحو 4.162 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى، بالمقارنة مع 3.75 مليون فى الشهر ذاته من عام 2020 لتزيد بنحو 555.3 ألف بطاقة.
أعلن البنك المركزى المصرى عن زيادة التضخم الأساسى فى سبتمبر الماضى، على أساس سنوى إلى %4.8 من %4.5 فى أغسطس 2021.
وقال البنك فى البيان الشهرى الذى أصدره عن التضخم الأساسى، الذى أصدره، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.4 فى سبتمبر 2021، مقابل معدل سالب بلغ %0.3 فى أغسطس 2021.
قال حسين الرفاعى رئيس مجلس أدارة بنك قناة السويس إن معدلات التضخم شهدت صعودًا طفيفا، إلا أن تلك الزيادة لن يكون مردودها كبيرا داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتالى يكون تأثيرها طفيًفا على زيادة بطاقات الائتمان.
وأضاف الرفاعى أن هناك عواملا أثرت على إقبال العملاء على الاقتراض عبر بطاقات الائتمان ومنها تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن التحول الرقمى والشمول المالى أحد العوامل الرئيسية فى زيادة بطاقات الائتمان خلال الآونة الأخيرة.
وشهد القطاع المصرفى توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى لتيسير إجراءات الحصول على بطاقات إئتمان بجانب بعض المنتجات التمويلية الأخرى، حسمبا أفاد الرفاعى.
وأشاد حسين بالتحول الرقمى والشمول المالى مشيرًا إلى أنه أحد العوامل الرئيسية فى زيادة بطاقات الائتمان خلال الآونة الأخيرة
وذكر أن عددا من البنوك فى الآونة الأخيرة اتجهت إلى توقيع تعاون مشترك مع شركات التمويل الاستهلاكى، بهدف تيسير الإجراءات للعملاء للحصول على بطاقات ائتمان بجانب بعض المنتجات الأخرى.
وأشار إلى أن البنوك ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى انتشار بطاقات الائتمان، بجانب نقاط البيع الإلكترونية ،ومن المتوقع أن يشهدا رواجا كبيرا على المستوى القريب.
ولفت الرفاعى إلى أن قواعد البنك المركزى بعدم تجاوز نسبة الأقساط الشهرية للائتمان %50 من الدخل للأفراد، ستساهم فى تشجيع العملاء على فتح بطاقات ائتمان خلال الفترة المقبلة.
قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى %50 من إجمالى دخولهم الشهرية بدلا من %35.
وتشمل القروض لأغراض استهلاكية القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، بحسب خطاب موجه من البنك المركزى للبنوك.
وذكر الرفاعى أن البنك المركزى يمتلك أدوات وآليات قوية للسيطرة على مؤشرات التضخم لاسيما أن السياسة النقدية تقوم بدور فعال ورئيسى فى حجم السيولة المتاحة فى السوق من خلال التحكم فى أسعار الفائدة للإيداع والإقراض.
وعلى الجانب الآخر قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إنه فى ضوء استمرار معدلات التضخم فى مسارها التصاعدى، سيتجة بعض العملاء إلى الإقتراض عبر بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية.
وأوضح أن زيادة معدلات التضخم ستساهم بشكل كبير فى زيادة العمليات التمويلية للأفراد سواء فى صورة بطاقات ائتمان أو منح قروض، لأن عدداً كبيراً من العملاء الذين كانوا يستطيعون شراء سلعة ودفع قيمتها آخر الشهر سيتجهون فيما بعد إلى تقسيطها.
وأشار إلى أن البنوك المصرية توسعت فى الآونة الأخيرة فى إطلاق عدد من المنتجات والخدمات الإلكترونية لتدعيم الشمول المالى، خاصة على مستوى البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن العملاء داخل البنوك توسعوا فى فتح حسابات بعدد أكبر خلال السنوات الماضية، مما دفع المصارف إلى إصدار بطاقات الائتمان موضحا أن البنوك قدمت عروضا لتحفيز العملاء على إصدار البطاقات.
وتوقع عبد المنعم أن تساهم منتجات التجزئة الجديدة التى أطلقتها البنوك فى الفترة الماضية فى تنشيط النمو فى محافظ التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن المنتجات الرقمية داخل القطاع المصرفى شهدت انتشارًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة نتيجة أزمة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها رمز الاستجابة السريع «QRcode»، مما دفع البنوك إلى زيادة أعداد البطاقات خاصة البطاقات الائتمانية، تزامنا مع اتجاه الدولة لدعم التوسع الشمول المالى والتحول إلى مجتمع لانقدى من خلال رقمنة المدفوعات الحكومية.