قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الحكومة ترحب بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن يجب مراعاة عدد من المعايير لنجاح مثل تلك المشروعات وهي تقليل المستثمر للتكلفة المتوقعة للمشروعات، وأن يتم تحمل المخاطر مع الحكومة، بجانب تخفيض البنوك لمعدلات الفائدة المفروضة على تمويلاتها المقدَّمة لتلك المشروعات.
وأضاف، في كلمته بالندوة التي نظّمتها سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن الجهاز التنفيذي هو الجهة المنوطة بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعات المياه والصرف الصحي بمنطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية، منوهًا بأن هذه المشروعات تخدم حوالي 34% من سكان مصر.
وتحدّث عن تجرية تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم تمويلها من إيطاليا، في حين تم تمويل المرحلة الثانية من الحكومة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما قدم البنك الافريقي للتنمية تمويلات لصالح المشروع في إحدى مراحل التنفيذ.
وحاليًّا تخطط الحكومة لتنفيذ توسعات جديدة في المحطة لإنتاج مليون متر مكعب يوميًّا، وتم ترتيب التمويل من خلال قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 110 ملايين دولار، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال إن الحكومة ليس لديها مانع من المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات كمحطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بنظام “ppp” و”bot”، لكن يجب أن يراعي المستثمر التكلفة الإجمالية للمشروع، ولا سيما أن هناك فارقًا بين التكلفة الحقيقية لمثل تلك المشروعات والتعريفة المخصصة للمواطن.
وأكد أنه بجانب تقليل المستثمرين لرؤيتهم حول التكلفة، يجب أن يساعدوا الحكومة في التحصيل لتعريفات استخدام تلك المشروعات؛ وذلك بهدف نجاح تجربة الشراكة بين القطاعين، منوهًا بأن الحكومة لا تستهدف أن تكون هناك شراكة في محطات التحلية فقط، بل تريد التعاون في مشروعات مثل مياه الشرب والمجالات الأخرى.