وقعت مصر مع كل من اليونان وقبرص والسعودية إتفاقيات للربط الكهربائى، وتمتد الكابلات عبر البحر المتوسط بين مصر وقبرص واليونان، حيث توفر شركات التأمين وثائق لتغطية تأمين الكابلات البحرية سواء كانت مستخدمة لنشاط الاتصالات أو لنقل الكهرباء، وتغطى هذه الوثائق جميع الأخطار المرتبطة بمد خطوط الكابلات البحرية مثل الفقد والأعطال المفاجئة والمسئولية المدنية قبل الغير بجانب التأمين ضد مخاطر الإرهاب والتخريب، وتظهر أهمية التأمين على الكابلات البحرية فى ظل تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
معدات الصيد السبب الرئيسى فى قطاع كابلات الكهرباء البحرية
ووفقًا للاتحاد الدولى للتأمين البحرى (IUMI)فإن هناك زيادة فى عدد المطالبات المتعلقة بأضرار الكابلات عالية القيمة الناتجة عن مراسي السفن ومعدات الصيد.
مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت عددًا متزايدًا من المطالبات المتعلقة بقطع الاتصالات ، والتي غالبًا ما تنطوي على قضايا ونزاعات فى المحاكم سواء بالنسبة لكابلات الكهرباء أو كابلات الاتصالات وعدد متزايد من هذه الكابلات التي تربط توربينات الرياح البحرية بالشاطئ، تنشأ المطالبات في أغلب الأحيان عن الأضرار التي تسببها مراسي السفن ومعدات الصيد.
وأكد الاتحاد الدولى للتأمين البحرى أن تكلفة إصلاح التلف فى كابلات الطاقة البحرية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ومشيرا إلى أن أعطال الكابلات تحت سطح البحر تمثل 77 % من إجمالي التكلفة العالمية لخسائر مزارع الرياح البحرية.
خطوات الحصول على تعويض عند حدوث عطل
وبعد انقطاع الكابل ، تتمثل الخطوة الأولى في جمع الأدلة جنائيًا ، بما في ذلك لقطات الفيديو من المركبات التي تعمل عن بُعد (ROVs) ، وبيانات من مراقبة الإشارات في الوقت الفعلي على الشاطئ ، وبيانات تتبع السفن (نظام التعرف التلقائي (AIS) ونظام مراقبة السفن ( VMS))، ولفت الاتحاد أنه يحق لمشغلي الكابلات إلقاء القبض على السفينة المتسببة فى قطع أو تلف الكابل البحرى بهدف تأمين الحصول على تعويضات منها .
وأكد أنه لإثبات المسؤولية ، يجب على مشغل الكابلات إثبات أن مالك السفينة كان مهملاً ، ويجب أيضًا توفر العناصر التالية وهى تعرض الكابل للتلف بسبب الوسائل الميكانيكية، وأنه كان لدى السفينة إشعار فعلي أو معرفة بمكان الكابل (على سبيل المثال من الرسوم البيانية)، وأن السفينة كانت في موقع خلل الكابل في الوقت التقريبي للخطأ، وأن السفينة كانت تعمل في نشاط من شأنه إحداث الضرر، وأنه لم تكن هناك أي سفينة أخرى في نفس المنطقة في الوقت التقريبي للخطأ.
واشار الاتحاد أنه قد يواجه أيضًا أولئك الذين يتسببون في إتلاف الكابلات عمداً أو عن طريق الإهمال محاكمة جنائية ، ولكن مثل هذه الملاحقات القضائية نادرة الحدوث.